لماذا تستجيب حكومة السودان لوصفات صندوق النقد الدولي المدمرة؟!

لماذا تستجيب حكومة السودان لوصفات صندوق النقد الدولي المدمرة؟!

الخبر:

موازنة العام 2018م تستهدف:

1/ زيادة الموارد عبر تعظيم الإيرادات؛ أي زيادة قيمة الضرائب والجبايات على السلع والخدمات.

2/ توسيع المظلة الضريبية؛ يعني إدخال المزيد من دافعي الضرائب.

(صحف الخرطوم، 17 كانون الأول/ديسمبر 2017م)

التعليق:

لم تكد طائرة وفد صندوق النقد الدولي تقلع من سماء الخرطوم، حتى خرجت علينا الدولة بحزمة من الإجراءات، والتوصيات التي أمر بها قراصنة الصندوق حكام السودان. فقد أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة بتعويم الجنيه السوداني، وذلك بتحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع 2018م، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح، (صحيفة آخر لحظة 17 كانون الأول/ديسمبر 2017م). ولعل أحدنا يتساءل ما دخل صندوق النقد الدولي بقوت الناس والقمح حتى يأمر بضرورة رفع الدعم عنه؟!! ماذا يستفيد الصندوق من رفع الدعم عن الكهرباء؟ الذي يعني زيادة سعرها وسعر جميع السلع التي تدخل الكهرباء في إنتاجها؟ لماذا تستجيب الحكومة لوصفات الصندوق القاتلة!! رغم أنه ثبت عوارها وفسادها لكل صاحب بصر وبصيرة؟

إنه الوسط السياسي الذي يتحكم في مقاليد الأمور في بلاد المسلمين، إنها العمالة والخيانة في سبيل الاستمرار في كراسي الحكم المعوجة، ولو كان هذا الاستمرار على أساس عبودية الحكام وخنوعهم وخضوعهم للغرب الرأسمالي المتوحش… ولو كان هذا الاستمرار على حساب تجويع الناس، والتدخل في أسعار المسلمين غلاءً للأسعار وصناعةً للفقر، وتحويلاً للحياة إلى كرة من اللهب الرأسمالي الذي يلاحق الناس في كل فج عميق، عبر توسيع المظلة الضريبية، استجابة لتوصيات الصندوق.. وتشير البيانات الحكومية إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة المالية دافعي الضرائب حالياً لا يتجاوز 200 ألف شخص، وهو رقم تعتبره مؤسسات المال والمعنيون كصندوق النقد ضعيفا جدا مقارنة بعدد السكان البالغ 30 مليونا، فلا بد من دخول المزيد من أهل السودان في قائمة العبودية للرأسمالية، لذلك تسارع الحكومة لتنفيذ توصيات الصندوق.

إنها السياسة في بلاد المسلمين، لا تقوم على فكر صحيح، ولا تستوي على إجراءات مسؤولة فهي تحالفات قذرة بين رأس المال العالمي والحكام، فها هم حكام السودان يهتدون بتوجيهات صندوق النقد التخريبية والتدميرية للاقتصاد. وإذا عرف السبب بطل العجب فالحكومة تأمل إعفاء ديون السودان التي بلغت 52.4 مليار دولار، حيث قال وزير المالية د. محمد عثمان الركابي: “نطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوضع خارطة لمعالجة ديون السودان” (صحيفة السوداني 12 كانون الأول/ديسمبر 2017م) ومن المعلوم أن هذه الديون لن تسدد البتة لأنها ربوية تراكمية؛ شُرعت لتركيع الشعوب والسيطرة عليها، فضلاً عن أنها إعلان حرب على الله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ فلا يحل ولا يجوز طاعة هؤلاء الحكام بل الواجب على كل المسلمين في السودان العمل على خلعهم وإقامة الخلافة على منهاج النبوة على أنقاض أنظمتهم الرأسمالية التي تحرس مصالح الغرب وتفقر البلاد وتشقي العباد. فالخلافة وحدها القادرة على الوقوف ضد صندوق النقد الدولي وكل أدوات الاستعمار.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عصام الدين أحمد أتيم

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان