اجتماع الرزاز مع الحراك الشبابي مزيد من الالتفاف والوعود الكاذبة
اجتماع الرزاز مع الحراك الشبابي مزيد من الالتفاف والوعود الكاذبة
الخبر:
اجتمع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مع مجموعة من الناشطين في الحراك الشعبي الذي عاد إلى الشارع احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية، وإقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.
وكان الرزاز قد أرسل لدعوة 30 شخصية من شخصيات الحراك، امتنع عدد منهم عن الحضور.
ونشرت مواقع محلية أن الرزاز قال بحضور الناشطين إن الحكومة تدرك معاناة المواطن، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليه، مؤكدا على أن الأردن يمر بظروف استثنائية يجب على الحكومة مواجهتها.
وعن ملفات الفساد التي يطالب الناشطون بحلها وجلب الفاسدين إلى العدالة، قال الرزاز إن الحكومة لن تغلق أي ملف فساد، ولن تسمح بأن يكون أي متهم بالفساد فوق القانون.
ووافق الرزاز النشطاء على ضرورة الخروج بقانون انتخابات عصري يعبر على حقيقة طموحات الشعب الأردني ويخدم مصالح الوطن، بحسب مواقع محلية. (موقع عربي21)
التعليق:
منذ الربيع العربي والحراك الأردني يتحرك بخجل والحكومة تحتويه مرة بعد أخرى ثم قامت بإدخاله غرفة الموت السريري بعد عام 2014 باستخدام أدواتها في تفكيك الحراك واختراقه وامتصاص النقمة الشعبية عن طريق تغيير رؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان وتشديد القبضة الأمنية واعتقال الحراكيين وتكميم الأفواه بتهم تقويض النظام وإطالة اللسان ولم ينج شباب حزب التحرير من ذلك.
واستمر النظام في خضوعه للمؤسسات الدولية التي دمرت البلاد والعباد وأوجدت شريحة كبيرة من الفاسدين الذين نهبوا المليارات من قوت الشعب الأردني مما دفع الشباب إلى الخروج نحو الدوار الرابع للمطالبة بما يلي:
- إلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة التي خضعت للرفع بداية عام (2018)، وإعفاء الدواء مِنْ هذه الضريبة، وتخفيض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%، والعودة عن قانون ضريبة الدخل الجائر الذي تمّ تمريره مؤخراً.
- إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء.
- تخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط منظومة القوانين التي تقيّد الحريّات العامّة.
وأرسل الرزاز لدعوة 30 شخصية من شخصيات الحراك، امتنع عدد منهم عن الحضور لعدم قدرته على امتلاك القرار وأنهم يريدون التحدث مع من يملك القرار أو من بيده السلطات الثلاث مشيرين بذلك إلى الملك عبد الله الثاني.
إن عدم قدرة الحراك على اتخاذ موقف موحد من مقابلة رئيس الوزراء بحيث يمتنع البعض ويوافق البعض الآخر دليل ضعف وعدم قدرة على الصمود والتحدي، وهذا ينعكس بدوره سلبا على النتائج، فالذين قابلوا رئيس الوزراء لم يحصلوا على شيء سوى معسول الكلام من الوعود بإخراج قانون انتخابات عصري وعدم إغلاق أي ملف للفساد وأن الحكومة تدرك معاناة الناس، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليهم، وأن الأردن يمر بظروف استثنائية…
وهذه الوعود سئم الناس من سماعها؛ فقانون الانتخاب تم تعديله سابقا ولكنه مفصل على قد الحكومة بحيث لا ينجح إلا من تريدهم، كما أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن هي ظروف دائمة منذ نشأته، لأنه كيان مصطنع اقتطع من عالمه الإسلامي ليكون حاجزا يحمي كيان يهود من غضب المسلمين.
إن الناظر في سقف المطالب يجد أنه منخفض جدا عن المطالب التي يطلبها الشارع مما يجعل الظن قويا بأن القائمين على الحراك خاضعون للنظام ولم يخرجوا عنه فهم جزء من النظام.
والحقيقة أنه لن يتغير شيء إلا بتغيير النظام برمته، فالمآسي التي يتعرض لها الشعب ناتجة عن تطبيق النظام العلماني الرأسمالي، والحراك يتحرك ضمن النظام العلماني الرأسمالي فمطالبه بتخفيف الضرائب وإلغاء فرق أسعار الوقود كلها حلول ترقيعية رأسمالية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وإن الحل يكمن في تغيير النظام بوضع النظام الإسلامي محل النظام العلماني، فلا يوجد في العالم نظام يملك حلولا جذرية غير الإسلام، فالإسلام هو الذي يملك نظاما اقتصادياً يختلف كليا عن النظام العلماني يحقق العدالة لجميع الرعايا ويعيد توزيع الثروة توزيعا عادلا بينهم، في حين لا يملك النظام الرأسمالي التوزيع العادل للثروة بل لا يوجد عنده نظام لتوزيع الثروة وإنما يتركه للثمن والسوق الذي يتحكم فيه الحيتان والفاسدون.
وشتان بين نظام بشري تتحكم فيه فئة فاسدة بشعب بأكمله وبين نظام رباني عادل إذا أحسن تطبيقه حقق الرفاه والعيش الكريم لكل الناس في الدولة، قال تعالى: ﴿وْلو أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96]
فالله الذي خلق الخلق جعل في الأرض أقواتا تكفي الناس إلى يوم الدين، وأنزل للناس نظاما عادلا لتوزيع الثروة بين الناس، وحذر الناس من مخالفة هذا النظام وأن العقوبة ستحل بهم، قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: 97-99]
ونحن في الأردن حلت بنا عقوبة الله لأننا فرطنا في تطبيق شرعه واستبدلنا به قوانين من هنا وهناك جعلت حياتنا ضنكا وشدة مصداقا لقوله تعالى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أميمة حمدان – ولاية الأردن