وصفات صندوق النقد الدولي هي لضمان تحطيم الاقتصاد في باكستان
وصفات صندوق النقد الدولي هي لضمان تحطيم الاقتصاد في باكستان
الخبر:
نشرت صحيفة الفجر قصة تعود إلى 16 من أيلول/سبتمبر 2018 زعمت أنه وفقا لمصدر مطلع طالب صندوق النقد الدولي بإجراءات ضريبية جديدة بقيمة 160 مليار روبية في السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في حزيران/يونيو 2019، وذلك من أجل استقرار الإطار المالي. والتأكيد على جني هذه الإيرادات هو تماشٍ مع نهج صندوق النقد الدولي، القائد الاقتصادي للاقتصاديات الغربية. وقد بُنيت برامج صندوق النقد الدولي السابقة على سد العجز المالي، وترك للحكومة تقرير كيفية تحقيق ذلك. ويقوم صندوق النقد الدولي هذه المرة بوضع أهداف محددة للإيرادات في كل سنة من البرنامج المقترح، ويطلب من الحكومة الالتزام بزيادة نسبة الضريبة بنسبة 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول حزيران/يونيو 2019، يليها 1.1 بالمائة في العام المالي 2020 و1.2 في العام 2021.
التعليق:
بعد وصول نظام باجوا-عمران إلى السلطة في آب/أغسطس 2018، وصف الوضع الاقتصادي الباكستاني بأنه على وشك الانهيار، وأبدى قلقا من أن الاحتياطيات من الأموال الأجنبية آخذة بالانخفاض، وأن العجز في الميزان التجاري والميزانية آخذ في الازدياد. وقدّم النظام استراتيجيتين لتدارك ذلك 1- طلب المساعدة المالية من الدول “الصديقة” مثل الصين والسعودية والإمارات، 2- التفاوض على حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي. ودائماً ما تكون هذه الحزمة مصحوبة بشروط قاسية، مثل مطالبته زيادة الضرائب ورفع نسبة الربا في البنوك وكذلك إضعاف العملة المحلية.
وكون النظام الباكستاني عبداً حقيقيا للمستعمرين، فقد وضع نفسه رهين ضمان شروط صندوق النقد الدولي، حتى قبل أن يتم الاتفاق على خطة الإنقاذ، فزادت الضرائب من خلال تقديم ميزانية مصغرة في أيلول/سبتمبر 2018، لجمع 183 مليار روبية ضرائب إضافية وزيادة أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير. ثم دخل النظام في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة الإنقاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وكان الهدف من زيادة الضرائب ونسبة الربا هو تأمين حزمة صندوق النقد الدولي بشروط أقل قسوة، من خلال الوفاء بالشروط بشكل مسبق. وقد تعهد النظام الآن بفرض مزيد من الضرائب لجني 200 مليار روبية في السنة المالية الجارية 2018-2019. لذلك فإنه في غضون عام واحد سوف يتحمل الناس أكثر من 400 مليار روبية إضافية كضرائب. هذا بالإضافة إلى شروط صندوق النقد الدولي القاتلة لإضعاف الروبية مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار التي كسرت ظهر الناس.
إنّ وصفة صندوق النقد الدولي لزيادة الضرائب ونسبة الربا، مع إضعاف العملة المحلية هو خنق للاقتصاد عن طريق ضرب القطاع الصناعي والزراعي. وقد ظلت القطاعات الصناعية والزراعية تعاني من التكلفة العالية على طول الوقت. وبدلاً من تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، استمر نظام باجوا-عمران بتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاشل، في إطار المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي، مع الادعاء بالسعي لإنشاء نموذج دولة المدينة!
لا يمكن لباكستان الاستفادة من إمكاناتها الضخمة الفعلية إلا إذا تم تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، عندئذ فقط يمكن لباكستان أن تصبح حقا مثل دولة المدينة. إن الإسلام وحده هو الذي سيضمن وجود اقتصاد قوي، والخلافة وحدها هي التي يمكنها أن توجد أعجوبة اقتصادية في العالم كما كانت لقرون. وأي نظام غير النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل الخلافة على منهاج النبوة فإن الاقتصاد الباكستاني سيستمر بالتراجع. لذلك يجب على المسلمين في باكستان العمل من أجل إقامة الخلافة فورا للحصول على رضا الله سبحانه وتعالى وتحقيق الأمن والازدهار في الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان