الجولة الإخبارية 2019/03/12م (مترجمة)
الجولة الإخبارية
2019/03/12م
(مترجمة)
العناوين:
- · بروفيسور هولندي يحذر كل مجتمع غربي قرر دمج المسلمين بشكل كامل
- · انتقاد انتهاك السعودية لحقوق الإنسان من 36 دولة
- · باكستان تشن حملة قمعية كبرى على الجماعات الجهادية
التفاصيل:
بروفيسور هولندي يحذر كل مجتمع غربي قرر دمج المسلمين بشكل كامل
استناداً إلى دراساته التي استمرت 20 عاماً حول الاندماج والاستيعاب، توصل رود كوبمانز، أستاذ علم الاجتماع في جامعة هومبولت في برلين، إلى استنتاج مفاده أن المسلمين أكثر صعوبة في الاندماج من غيرهم من مجموعات المهاجرين. واقترح البروفسور رود كوبمانز من عدم تمكن أي بلد غربي من دمج المسلمين بنجاح. في مقابلة مع صحيفة بيرلينجسك الدنماركيّة، شدّد على أنّ الصورة العامة والاتّجاه العام غير مشجع على الرغم من الاختراق الفردي. “بالنسبة لمن يأخذ الحقائق والبيانات بجدية، لا يمكن إنكار أن المسلمين أسوأ بكثير في الاندماج مقارنة بالمجموعات الأخرى من المهاجرين، لا شك في ذلك. ليس هناك شك في أنه في معظم المجموعات الأخرى من المهاجرين فإننا نرى تقدما كبيرا. وقال كوبمانز لبيرلينجسك: “رغم أن هذا ليس غائباً تماماً في المسلمين، فإن التغيير أبطأ بكثير”. وفقاً لبيانات كوبمانز، فإن 65٪ من المسلمين الأتراك والمغاربة في ست دول أوروبية يعتبرون القواعد الدينية أكثر أهمية من القانون العلماني للبلد الذي يعيشون فيه. يعتبر المسلمون أنفسهم منفصلين عن غيرهم من الجماعات غير المسلمة، ويمتنعون عن التفاعل الأوسع مع من هم خارج ديانتهم. على سبيل المثال، رفض 60 في المائة تقريباً من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع فكرة الحفاظ على الصداقات مع المثليين جنسياً، بينما قال 45 في المائة الشيء نفسه عن اليهود. وفقا لكوبمانز، فإن التفسير المتشدد للقرآن السائد بين المسلمين يمنعهم من الاندماج في الدول الغربية. وفقا لدراسات كوبمانز فإن ما يصل إلى 50 في المئة من المسلمين في أوروبا لديهم معتقدات متشددة. على النقيض من ذلك، فإن نسبة المتشددين بين النصارى أقل بكثير فهي أقل من 4 في المائة. في كتابه الجديد “بيت الإسلام البائس” يرسم كوبمانز صورة قاتمة للعالم الإسلامي. عالماً يتميز بالتشدد المتزايد والصراعات الطائفية. وخلص إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية السياسية والاقتصادية، فإن البلدان الـ47 ذات الأغلبية المسلمة أسوأ حالاً. وخلص إلى أن العالم الإسلامي في كل هذه المجالات متخلف عن بقية العالم. وعلى نحو متزايد في السنوات الخمسين الماضية، عزا كوبمانز ذلك إلى وجهات نظر محافظة حول دور المرأة، وانخفاض الاستثمار في تعليم الأطفال والدعاية الأصولية”. [سبوتنيك].
منذ الحروب الصليبية، والغرب يحاول دمج المسلمين لكنه فشل فشلاً ذريعاً. ربما، يمكن أن يتعلم كوبمانز من قدرة دولة الخلافة على دمج غير المسلمين تحت حكم الإسلام على مدى أكثر من ألف عام، كوسيلة لتقديم رؤية بديلة لغرب معادٍ للمهاجرين.
—————
انتقاد انتهاك السعودية لحقوق الإنسان من 36 دولة
إن الرسالة التي تمت قراءتها يوم الخميس في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي أول توبيخ جماعي للمملكة. حيث إنها تحث السعودية على إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين بتهمة “ممارسة حرياتهم الأساسية” و”الكشف عن جميع المعلومات المتاحة” عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال سفير آيسلندا هارالد أسبيلوند خلال الجلسة “أدعو السعودية إلى ضمان أن يتمكن جميع أفراد العامة بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بحرية بما في ذلك الإنترنت ودون خوف من الانتقام.” وكان ذلك في جنيف. كما دعا إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة لجين الهذلول وهتون الفاسي وسمر بدوي وآخرين سُجنوا في أعقاب حملة من أجل حقوق الإنسان في البلاد. أعلنت السعودية الأسبوع الماضي أن المدعين العامين كانوا يعدّون دعوى ضد عدد من المعتقلين بتهمة “تقويض أمن وسيادة المملكة”. من قراءة الرسالة، قال السفير أسبيلوند “يجب أن تكون التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي مستقلة وبشفافية”. ووقع التوبيخ الجماعي من جانب جميع البلدان في الاتحاد الأوروبي، وكذلك على آيسلندا وأستراليا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود. وخلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر شخصيا بقتل خاشقجي. وأكدت الرياض أنه لا ابن سلمان ولا والده الملك سلمان يعلمون بعملية استهداف الصحفي. كما نفى المسؤولون تعرض الناشطات السجينات للتعذيب. وجاء البيان إلى مجلس الأمم المتحدة فيما يبدو أن المملكة تواجه ضغوطا دولية متجددة في الأيام الأخيرة. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء إن الوقت قد حان لكي تتخذ الدول موقفاً ضد انتهاك المملكة للحقوق. وقالت هبة مرايف المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تقدم هذه المبادرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرصة نادرة للدول لاتخاذ موقف علني قوي ضد قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية”. [سي إن إن].
لسنوات عديدة، يستمر الغرب الذي ينتقد حقوق الإنسان في السعودية بالتجارة مع البلاد، وشراء النفط السعودي وبيع الأسلحة العسكرية للنظام. ولن يؤدي تعاظم التأنيب من الدول الغربية إلى تقويض ازدواجية علاقاتهم التجارية مع المملكة.
————–
باكستان تشن حملة قمعية كبرى على الجماعات الجهادية
قال وزير بارز إن باكستان شنت حملة قمع ضد الجماعات الجهادية التي تزعم أنها أكثر تصميماً من الحكومات السابقة، التي شعرت “بعدم الإلحاح” لمحاربة المنظمات التي كانت تستهدف الهند. تم احتجاز أكثر من 120 شخصا في الاعتقال الإداري، وقد صادرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مدرسة ومستشفى هذا الأسبوع كجزء من حملة ضد المنظمات الإسلامية المحظورة. واستهدفت عمليات الاعتقال ومصادرة الأصول، التي كانت الأكبر في السنوات الماضية، المدارس الإسلامية والجمعيات الخيرية التي تعتبر واجهات لمجموعات متشددة مدرجة في القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة تعمل مع الإفلات من العقاب في البلاد تقريباً. وتتزايد الضغوط الدولية على إسلام أباد بعد تفجير انتحاري في كشمير المتنازع عليها على يد جماعة جيش محمد التي تتخذ من باكستان مقرا لها وأطلقت سلسلة من الهجمات الجوية المتبادلة بين الهند وجارتها وأول معركة بين طائراتها منذ 50 سنة. وقد أعربت الهند عن تشككها في أن حملة القمع الأخيرة تختلف عن حملات الاعتقالات والإغلاقات السابقة التي لم تفعل الكثير لإعاقة عمل المنظمات. بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومرة أخرى في أعقاب هجمات مومباي عام 2008 التي أودت بحياة 166 شخصاً، وعدت الحكومة الباكستانية بحظر مجموعات مثل جيش الدفاع. لكنهم استمروا في العمل بشكل علني من أكبر مقاطعة في البلاد من حيث عدد السكان، البنجاب، وتوسعت إلى المناطق النائية من البلاد. “لم تكن الحكومات السابقة جادة بشأن قمع هذه الجماعات المناهضة للهند، لأن هؤلاء الأشخاص لم يشكلوا تحدياً خطيراً. وقال فؤاد تشودري، وزير الإعلام الباكستاني: “لم يكن هناك إلحاح في العمل على باكستان”. “لكننا قلنا ذلك الآن لن نسمح حتى لهذه المنظمات بالعمل هنا. ولم يعد بإمكان أي منظمة مسلحة العمل في باكستان”. وقال دبلوماسي غربي في دلهي إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى كانت تحث إسلام أباد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتشددين الذين يعملون على أراضيها، والتي يعتبرونها “أكبر خطر على الاستقرار الإقليمي”. وقد كان هذا صحيحاً بعد أن أوضحت الحكومة الهندية أن المزيد من الهجمات ستثير ردة فعل قوية – الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى مواجهة باكستان، مما يزيد من خطر نشوب صراع أوسع. [الجارديان]
إن إطلاق سراح الطيار الهندي والقمع ضد الجماعات المسلحة المحلية لن يساعد حكومة خان على حل قضية كشمير. الجيش الباكستاني هو الوحيد الذي يستطيع تحرير كشمير – أي شيء أقل من ذلك هو مجرد مساعدة لمودي في جهود إعادة انتخابه.