الجولة الإخبارية 2019/05/24م
- الجولة الإخبارية 2019/05/24م
(مترجمة)
العناوين:
- · خطة سلام ترامب تقلص فلسطين وتوسع كيان يهود
- · ترامب يخبر رئيس البنتاغون بأنه لا يريد الحرب مع إيران
- · باكستان توافق على خطة الإنقاذ الثالثة عشرة خلال 30 عاماً من صندوق النقد الدولي
التفاصيل:
خطة سلام ترامب تقلص فلسطين وتوسع كيان يهود
تدعو الخطة إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتنازل عن جميع الأراضي التي تحتلها مستوطنات كيان يهود والكتل الاستيطانية لصالح كيان يهود. يعني هذا على الأرجح، أن الخطة ستضم غالبية المنطقة “ج” في الضفة الغربية، بما يشكل حوالي 62 في المائة. سيتم ضم كامل وادي الأردن، حوالي 30 بالمائة من الضفة الغربية إلى كيان يهود. ليس من الواضح ما إذا كان الفلسطينيون الذين يقيمون هناك، والبالغ عددهم حوالي 65000، سيصبحون مواطنين في كيان يهود. تنص الخطة كذلك على أن الطريق السريع الرئيسي في وادي الأردن، الطريق 90، “سوف يتحول إلى طريق برسوم عبور مكون من أربعة ممرات”. ستسيطر الدولة الفلسطينية على اثنين من الحدود الدولية مع الأردن، ومن المرجح أن تقوم بتسليم معبر اللنبي الذي يسيطر عليه كيان يهود بين الضفة الغربية والأردن. سيكون لفلسطين الجديدة قوة شرطة محلية يُسمح لها بحمل “الأسلحة الخفيفة”. وستُمنع الدولة الفلسطينية الجديدة من تشكيل جيش. سيكون كيان يهود مسؤولا عن الأمن مقابل رسوم تدفعها الحكومة الفلسطينية. وستكون القدس عاصمة مشتركة لكل من كيان يهود وفلسطين الجديدة. وتؤكد الصفقة بأن القدس “لن تقسم”.
تعد القدس اليوم موطنا لحوالي 350 ألف فلسطيني ليسوا مواطنين في كيان يهود أو من سكان الضفة الغربية، و550 ألف يهودي، من بينهم حوالي 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن جميع اليهود والفلسطينيين من البقاء في مكان إقامتهم، ولكن لن يتمكن اليهود بعد الآن من شراء منازل من الفلسطينيين، مما قد ينهي بشكل مفاجئ التوسع المستقبلي لمستوطنات القدس الشرقية. كما تمنع الصفقة الفلسطينيين من شراء منازل من اليهود، وهو ما يمكنهم فعله في الوقت الحالي. سيصبح الفلسطينيون في القدس مواطنين في “فلسطين الجديدة”، لكنهم يتلقون الخدمات نفسها التي يحصل عليها اليهود في القدس من بلدية القدس التي يحكمها كيان يهود. تنص الخطة على أن السلطة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن دفع رسوم الخدمات البلدية، باستثناء المدارس التي ستديرها الحكومة الفلسطينية. في حين إن اتفاقات السلام السابقة قد وافقت على مبادئ تبادل الأراضي بين كيان يهود والسلطة الفلسطينية، ويقال بأن صفقة ترامب تدعو إلى استئجار أرض من مصر لإنشاء مطار ومنطقة صناعية. “ستؤجر مصر أراضي جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار لإقامة المصانع والتجارة، وللزراعة، بخلاف الإسكان”، وذكرت الخطة بأنه “سيتم تحديد حجم الأراضي والثمن بين الأطراف المشاركة من خلال وساطة الدول الداعمة لها”. وبموجب الاتفاقية، ستنفتح غزة بشكل كبير على العالم الخارجي، ولو كان ذلك بإزالة القدرات العسكرية لحماس. سيكون على حماس تسليم كل الأسلحة إلى مصر. وفي غضون سنة واحدة، ستجري فلسطين الجديدة انتخابات حيث “سيتمكن كل مواطن فلسطيني من الترشح للانتخابات”. [People’s World]
إن خطة ترامب للسلام تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على قبول الوضع الراهن وجعل العيش غير محتمل في فلسطين الجديدة. هذا متعمد لتمهيد الطريق لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء والأردن.
—————
ترامب يخبر رئيس البنتاغون بأنه لا يريد الحرب مع إيران
قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس ترامب سعى إلى كبح جماح المواجهة مع إيران في الأيام الأخيرة، وأبلغ وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد الدخول في حرب مع إيران، بينما بدأ كبار دبلوماسييه البحث عن طرق لنزع فتيل التوترات. أرسل بيان السيد ترامب، خلال اجتماع صباح الأربعاء في غرفة العمليات، إلى مساعديه الصقور فيه رسالة مفادها أنه لا يريد أن تنفجر حملة الضغط الأمريكية المكثفة ضد الإيرانيين إلى صراع مفتوح. في الوقت الحالي، تبدو الإدارة التي بدت وكأنها تستعد للنزاع أكثر عزماً على إيجاد حل دبلوماسي بعيد المنال. اتصل وزير الخارجية مايك بومبيو بزعيم سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد، يوم الأربعاء للتحدث عن التهديد الذي تشكله إيران، وفقاً لبيان أصدره. ومنذ فترة طويلة كانت عمان وسيطا بين الغرب وإيران، وحلقة وصل سرية في عام 2013 عندما كانت إدارة أوباما تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران. كما طلب السيد بومبيو من المسؤولين الأوروبيين المساعدة في إقناع إيران “بتقليل تصعيد” التوترات، التي تزايدت بعد أن أشارت المخابرات الأمريكية إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج الفارسي. أثارت المعلومات الاستخباراتية، التي كانت تستند إلى صور لم يتم نشرها ولكنها وصفت لصحيفة نيويورك تايمز، مخاوف من أن طهران قد تضرب قوات الولايات المتحدة وممتلكاتها أو تلك الخاصة بحلفائها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران، أجاب السيد ترامب، “لا آمل ذلك”. أدت التطورات إلى مشاعر راحة نسبة إلى رئيس تحركه غريزة المغامرات العسكرية وكادر من المستشارين – بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون ر. بولتون – الذي اتخذ خطاً ثابتاً تجاه إيران. وأثارت التوترات الداخلية مخاوف من أن إدارة ترامب تفسد لخوض معركة، حتى لو لم يكن رئيس الأركان معنيا بذلك. [نيويورك تايمز].
يشير ترامب إلى أن أمريكا تريد ممارسة أقصى الضغوط على إيران للانسحاب من لبنان إلى اليمن، والتخلي عن برنامجها النووي بالكامل. هذا من المرجح أن يهدئ كيان يهود ويشجع نتنياهو على دعم صفقة القرن لترامب.
—————
باكستان توافق على خطة الإنقاذ الثالثة عشرة خلال 30 عاماً من صندوق النقد الدولي
ستتلقى باكستان حوالي 6 مليارات دولار في خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي (IMF) تم الإعلان عنها يوم الأحد، وهي المرة الثالثة عشرة التي تحصل فيها الدولة الواقعة في جنوب آسيا على تمويل من صندوق النقد الدولي خلال 30 عاماً. وتأتي عملية الإنقاذ على الرغم من أن رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان قال في وقت سابق بأنه لن يبحث عن خطة إنقاذ أخرى من خلال صندوق النقد الدولي، حيث كان يتطلع إلى تمويل بديل من الشرق الأوسط والصين. وقال آرنستو راميريز ريغو ممثل صندوق النقد الدولي في بيان “باكستان تواجه بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات مع نمو ضعيف وارتفاع التضخم وارتفاع المديونية وضعف خارجي”. “هذا يعكس إرث السياسات الاقتصادية غير المتكافئة والدورية في السنوات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز النمو، ولكن على حساب أوجه الضعف المتزايدة ونقاط الضعف الهيكلية والمؤسسية المستمرة. تدرك السلطات الحاجة إلى مواجهة هذه التحديات، وكذلك معالجة التحديات الكبيرة غير المعلنة في الاقتصاد، وانخفاض الإنفاق في رأس المال، والفقر”. التقى خان مع مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في شباط/فبراير، حيث سعى للحصول على تمويل من الوكالة على الرغم من كونه ناقداً طويل الأمد لمعاملاتها السابقة في باكستان. تعرض صندوق النقد الدولي لانتقادات في الماضي لفرضه تقشفا صارما على الدول المتلقية، مما أجبر الحكومات على قطع البرامج الاجتماعية وخصخصة الصناعات الوطنية. تحدث خان عن الحاجة إلى برنامج كبير لمكافحة الفقر لدعم الاقتصاد الباكستاني ومساعدة مواطني باكستان الأسوأ حالا، لكن هذا سوف ينطوي على إنفاق كبير يتعارض عادةً مع صندوق النقد الدولي المتقشف. هذه الأنواع من القيود هي إحدى أسباب محاولة خان علناً تجنب العودة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل. في تشرين الأول/أكتوبر، وافقت المملكة العربية السعودية على دعم إسلام آباد بمبلغ 6 مليارات دولار. لكن هذا لم يكن كافياً لسد الفجوات في الاقتصاد الباكستاني – والقضايا التي ورثها خان والتي كان يكافح من أجل السيطرة عليها. كما حول رئيس الوزراء الباكستاني نظره إلى الصين طلباً للمساعدة. استثمرت بكين في البلاد بكثافة بموجب مبادرة الرئيس شي جين بينغ الحزام والطريق. [سي إن إن]
استسلم خان أخيراً لمطالب صندوق النقد الدولي. يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت أمريكا تستخدم خطة صندوق النقد الدولي لإنقاذ نفوذ الصين في باكستان.