بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحديث الشريف
مباشرة الإنفاق
أحبتنا الكرام كونوا معنا وحديثاً جديداً في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف وإن خير ما نستهل به حلقتنا تحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ – امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ – عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ”.
عندما جعل الله النفقة على الرجل، لم يجعل له الخيرة إن أراد أنفق وإن لم يرد لا ينفق، بل النفقة عليه واجبة إن كان بمقدوره ذلك، وعليه أن يباشر من تجب عليهم نفقته بأداء النفقة لهم، حيث إن الإسلام خصه بها وجعلها من الأحكام التي تخص الرجال دون النساء، حتى لو افتقر الرجل ولم يقدر عليها حول الأمر إلى الدولة لتعيل من كان على الرجل واجب إعالتهم ولم تكلف بها المرأة.
أما إن كان الرجل مقتدرا وكان لا يؤدي الواجب الذي عليه ولا يرضى أن ينفق على مَن تجب عليه نفقتهم لأنه يتصف بالشُح، فهنا يُؤخذ منه ما يكفي مَن يعيلهم ولا ننتظر أن يُؤخذ رأيه، وليس له أن يباشر بالنفقة من يعيلهم بل يباشرهم من يستلم المال لينفق عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة في الحديث الوارد (خذي من ماله بالمعروف)، أي لا نستغل حكم القاضي أو وجود المال بين يدي الزوجة أو من سيباشر الإنفاق بدلا من المُنفِق الأساسي ونأخذه كله أو نأخذ أكثر مما يوفر لنا الأساسيات وما يحيينا حياة من هم حولنا.
ولو تم رفع الأمر للقاضي، يجبر القاضي هذا الرجل، الذي تجب عليه النفقة أن يسلم النفقة لمن يباشر الإنفاق على مَن تجب عليه نفقتهم.
أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته