مع الحديث الشريف – الخيرية في المال الذي يكون مِن كسب صاحبه
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحديث الشريف
الخيرية في المال الذي يكون مِن كسب صاحبه
أحبتنا الكرام نكون وإياكم وحديث جديد في حلقة جديدة من برنامجكم (مع الحديث الشريف) وإن خير ما نبدأ به ..تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ”
إن للإنسان حاجات أساسية لا بد من إشباعها ليحافظ على نفسه من الهلاك، وإن من أهم ما يجب أن يتوفر لدى الإنسان ليقي نفسه من الهلاك هو المادة الاقتصادية، ولكي تتوفر هذه المادة بين أيدينا علينا أن نعمل ونسعى لكسبها، وقد جعل الإسلام العمل للكسب فرض حيث قال تعالى: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه). وفي الوقت نفسه إن الإسلام لم يتدخل في كيفية إنتاج الثروة أو زيادة إنتاجها، وترك الأمر للناس يأتوا منه ما استطاعوا.
لقد حدد الإسلام لنا نظاما اقتصاديا معينا، حدد فيه مصادر المال وأين ينفق، فقد تحدث عن الانتفاع بالثروة وتدخل فيه تدخلا واضحا، فقد حرم الانتفاع من بعض الأموال كالخمر، كما حرم الانتفاع من بعض جهود الإنسان المنتجة للمال كالبغاء، وكذلك تدخل الإسلام في الكيفية التي يحوز بها الإنسان الثروة، فكانت هناك أحكام الصيد وإحياء الموات، والهبة، والوصية …. الخ من أحكام.
لكن رغم هذا التحديد لكيفية الحيازة والانتفاع إلا أنه ترك لنا تحديد الكم الذي نريده، حيث أن هذا راجع لهمة الإنسان وعمله الجاد.
ففي الأولى، كيفية إنتاج الثروة وزيادة إنتاجها نحتاج لعلم الاقتصاد وهذا ما لم يتدخل فيه الإسلام وجعله للإنسان بل وحث على المبادرة فيه والعمل الدءوب لتلبية الحاجات، ولنا أن نتعلم ونأخذ من علم غيرنا لإنتاج الثروة، ولم يقبل منا أن نكون اتكاليين ولا نركن على غيرنا، فقد نكرر أن الدولة تضمن الحاجات للفرد، ويتبادر في ذهن البعض أن الدولة ستُجلسنا في البيوت وتنفق علينا، وهذا بخلاف الصواب، فإن على الدولة أن تمكن لنا الحصول على العمل المنتج للمال وأن تعمل ما عليها من توفير فرص للعمل، وهنا يدخل الحديث الذي أوردناه هنا، الخيرية في المال الذي يكون مِن كسب صاحبه، أما أن يكون الفرد غير قادر على العمل وليس له معيل وقتها فقط يتحول واجب نفقة هذا الفرد على الدولة
أما الثانية، تحديد المصادر ومكان الإنفاق فهو بحاجة لنظام اقتصادي وهذا ما للإسلام دخل فيه، بل له أحكاما يحرم مخالفتها.
أحبتنا الكرام كنا وإياكم وحديث آخر في برنامجكم مع الحديث الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.