مع الحديث الشريف – المكس

مع الحديث الشريف – المكس

حياكم الله مستمعينا الكرام نكون وإياكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف فكونوا معنا

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ“.

المكس هو المال الذي يؤخذ على التجارة حين تمر على حدود البلاد، فتعبرها لتخرج منها، أو لتدخل إليها.. والبيت الذي يوضع على الحدود هو بيت المكس، فالمكس في السلعة دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع وما يأخذه أعيان الدولة عند إدخالها المدن.. وهو نفسه ما يأخذه أعيان الدول في أيامنا هذه من التجار عند تمرير بضاعة من وإلى الدولة، وهو ما يسمى ضرائب.

ومن سياق الحديث يتبين النهي العام عن أخذ المكس، حيث إن النهي يشمل المسلم والذمي، فعن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت زياد بن حدير يقول: “أنا أول عاشر عشّر في الإسلام، فقلت: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا. كنا نعشر نصارى بني تغلب”.

إذن فالنهي وارد في الأخذ من المسلم والذمي، أما ما يؤخذ من المسلم فهو الزكاة فقط، وأما الذمي فلا يدفع شيئا غير الجزية، إلا إن كان قد ورد في معاهدة الصلح بين الدولة والذمي، أن تأخذ الدولة مبلغ محدد، فتأخذه الدولة ولا يسمى مكس، لأنه تم أخذه بناء على ما ورد في معاهدة الصلح لأن الله أوجب عليهم الجزية فقط ولم يوجب عليهم المكوس. والحربي يعامل بالمثل، فإن أخذت دولته من تجارنا مكوسا أخذنا من تجارهم مكوسا، ولا فرق في ذلك إن كان تجارهم كفار أو مسلمين، نحن نعاملهم بمثل ما تعامل دولتهم تجارنا، سواء المسلمين أو أهل الذمة منهم.

أما ما يدفعه التجار على حدود بلادهم أو على حدود بلاد إخوانهم المسلمين في أيامنا هذه، تلك الحدود التي أوجدها الكافر، فما هي إلا مكوسا “ضرائب” ليس لها مصدر إلا النظام الرأسمالي الذي يطبقوه علينا جبرا عنا ـ وما مصير هذه الأماكن إلا كما كان مصير بيت المكس في رفح أيام عمر بن عبد العزيز، حيث بعث لعبد الله بن عوف القارّي قال: “أن اركب إلى البيت الذي برفح، الذي يقال له بيت المكس، فاهدمه، ثم احمله إلى البحر، فانسفه فيه نسفا.

وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته