الجولة الإخبارية 2019/10/04م (مترجمة)
الجولة الإخبارية 2019/10/04م
(مترجمة)
العناوين:
• ترامب والدعوى القضائية ضده
• الركود الاقتصادي العالمي
• خطة تركيا الاقتصادية
التفاصيل:
ترامب والدعوى القضائية ضده
يبدو أن رئيس أمريكا دونالد ترامب قد بالغ في أعماله مؤخرا. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن رفع دعوى قضائية ضده. خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس أوكرانيا، وفقاً لسجل البيت الأبيض للمكالمة، طلب ترامب من نظيره الأوكراني النظر فيما إذا كان هناك أي دليل على تدخل أوكرانيا في انتخابات عام 2016، ثم ذكر أن الكثير من الناس كانوا يتحدثون عن كيفية وقف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن محاكمة ابنه الذي كان فيها قيد التحقيق بتهمة الفساد في أوكرانيا. لقد اعترف ترامب بهذا القدر، وقال إن السبب في فعله ذلك كان لأغراض الأمن القومي. أمريكا في الخارج والآن في الداخل فوضى تامة، لقد امتلأت ولاية ترامب بسياسيين همّهم أنفسهم، ويتساءل كثير من الأمريكان عما حدث لأمتهم.
————-
الركود الاقتصادي العالمي
قام البنك المركزي الأمريكي بضخ أكثر من 200 مليار دولار في النظام المالي خلال الأسبوعين الماضيين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التدخل منذ عام 2008. وتقترض البنوك وصناديق الاحتياط واللاعبون الآخرون الأموال بانتظام على المدى القصير لضمان السجلات بالترتيب، بغض النظر عن أنشطتهم اليومية. يعرض المقترضون عادة السندات الحكومية أو غيرها من الأصول عالية الجودة كضمان، والتي يعيدون شراءها، بالإضافة إلى الربا، عندما يسددون القرض – غالباً في اليوم التالي. اتفاقيات إعادة الشراء هذه هي سوق إعادة الشراء. إنه سوق ضخم، حيث يتم تداول حوالي 3 تريليون دولار يومياً. لكن تكلفة الاقتراض ارتفعت نحو 10٪، أكثر من سعر الربا العادي. قام البنك المركزي الأمريكي بضخ أموال أكثر من خمس مرات مؤخراً في السوق، حيث عرض شراء ما يصل إلى 75 مليار دولار من سندات الخزينة أو الأصول الأخرى من البنوك في محاولة لزيادة احتياطيات البنوك وإقراضها. كل هذا يظهر حقيقة أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 10 سنوات لم يتم حلها بعد، وكل هذا يحدث مع ركود عالمي في الأفق.
————–
خطة تركيا الاقتصادية
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق عن برنامج البلد الاقتصادي للفترة 2020-2022، تحت عنوان “بداية التحول”. وكشفت الخطة عن أهداف الحكومة لخفض البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية. وأعلنت الخزانة التركية أيضاً عن خطط لسداد 10 مليارات دولار من الديون بحلول نهاية عام 2019. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 446 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو، أي ما يعادل 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إن جدوى هذه الأهداف مشكوك فيها، ولا تزال تواجه تحدي تحويل الخطة إلى حقيقة بعد سنوات من الاقتراض.