الخيارات العادلة لا تخضع للإرضاءات والإملاءات
الخيارات العادلة لا تخضع للإرضاءات والإملاءات
الخبر:
في تصريح إعلامي لرئيس الحكومة المكلف لقناة الجزيرة القطرية يوم السبت 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 صرح بأن “هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وإنجاز، وستعمل على الاستجابة لمطالب الشعب وليس لها أيّ حسابات خاصّة لا سياسية ولا شخصيّة”.
التعليق:
يخوض هذه الأيام الوسط السياسي في البلاد حديثاً حول تركيبة الفريق الحكومي الذي سيسود البلاد، في الوقت الذي يجري فيه الجملي رئيس الحكومة المكلف لقاءات يومية مع مختلف الحساسيات من أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية، ويدور الحديث حول المحاصصات، والتكنوقراط، في إطار ترضيات ومع رفع بعض الأحزاب الفيتو تجاه أخرى.
لكن المتتبع يجد أن ما يحدث هو في أغلبه محاولات للابتزاز والضغط لأجل النهم من كعكة الحكم، كما أن المتتبع لمسار تشكيل الحكومة يستنتج نقاطاً عدة:
– أن خيارات الحكومة تعمل تحت ضغط وتهديد بالرفض من البرلمان وعدم اكتمال النصاب للتصويت لها.
– أن حالة التذبذب والضعف لدى النخبة الحاكمة هي لعدم قدرتها على التمكن من مفاصل الحكم.
– أن الترضيات هي أساس الاختيارات وستكون تحت غطاء الكفاءات.
– أن حالة الوعي الشعبي ترفض أن يكون في الحكم من كانوا محسوبين على المنظومة السابقة.
ولكن ما تعيشه البلاد اليوم من حالة فوضى انقلب فيها السحر على الساحر، حيث إن ملف الإرهاب انكشفت خيوطه ومن يحركه، وحيث إن الاقتصاد والحالة المعيشية التعيسة رغم أهمية الموارد والثروات رغم وفرة الصابة الفلاحية، وأن الحكومة غير قادرة على تحديد ملامح الميزانية بين تفاقم الديون وإكراهات الزيادة في الرواتب واشتراطات صندوق النقد الدولي.
ويبقى الحبيب الجملي وهو مرشح حركة النهضة بين حالة التبرؤ وعدم التحيز لها وبين التزاماته بمن رشحه، وبين انتظارات الناس المتعلقة بالمسائل الثورية كموضوع التشريع والثروات والاستناد للأجنبي ومحاسبة الفاسدين وكشف من وراء الإرهاب، حكومة أخرى تريد أن تتشكل بعد حكومات متعاقبة بعد الثورة، تداول عليها رؤساء حكومة وتغير شكلها وعدد وزاراتها مرارا وتغيرت مسمياتها بين حكومة وحدة وطنية، وحكومة كفاءات، وحكومة ائتلاف، وحكومة وثيقة قرطاج… ولكن كان المشترك بينها أنها كلها تحت إملاءات صندوق النقد الدولي وأجندات الاتحاد الأوروبي، وكل البرامج التي وضعتها الأحزاب المشاركة والأطراف الداعمة للحكومة كانت جلها تحت توصيات هذه الأطراف وأجنداتها.
فالحديث عن حكومة متجددة من حيث الشكل والمضمون لن يغير في واقعها ما دامت تقوم على الأسس نفسها وتخضع للظروف السابقة ذاتها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. محمد ياسين صميدة
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس