بيع بنات باكستان بحفنة دولارات! عمران خان يكشف مرة أخرى طبيعة حكمه العلماني الرأسمالي
بيع بنات باكستان بحفنة دولارات!
عمران خان يكشف مرة أخرى طبيعة حكمه العلماني الرأسمالي
(مترجم)
الخبر:
اتهم بعض المسؤولين في الحكومة الباكستانية الحكومة الصينية بالتغاضي عن مئات الفتيات والنساء من باكستان اللواتي كن عرائس للصين، وذلك بسبب مصالحهم المالية مع بكين، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس. فقد أفادت الوكالة في 3 كانون الأول/ديسمبر أنه وفقاً لما ذكره المحققون الباكستانيون، تم بيع ما لا يقل عن 629 فتاة فقيرة من جميع أنحاء البلاد كعرائس لرجال صينيين وتم نقلهن إلى الصين في غضون عامين. بعض تلك العرائس تعرضن للإيذاء أو الإكراه على ممارسة الدعارة. حتى إن أحد تقارير التحقيق تضمن ادعاءات بأنه تؤخذ أعضاء من بعض النساء وترسل إلى الصين. وذكرت الوكالة أيضاً أنه وفقاً لمسؤولين متعددين، فإن التحقيق في شبكات التهريب هذه التي تتغذى على الفقراء والضعفاء في البلاد، قد تتوقف بسبب ضغوط من السلطات الحكومية خوفاً من الإضرار “بعلاقات باكستان المربحة ببكين”. وأكد أن وسائل الإعلام الباكستانية قد تم إجبارها على وقف تقاريرها التي كانت عن الاتجار. وعلق أحد المسؤولين الذي كان مطلعا على التحقيقات قائلاً: “لا أحد يفعل أي شيء لمساعدة هؤلاء الفتيات… إن الأمر مستمر بل هو متزايد. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم يستطيعون إخفاءه. السلطات لن تتابع ذلك، وكل شخص يقوم بالتحقيق بالأمر يتعرض لضغوط”. صرح سليم إقبال، وهو ناشط ساعد الآباء في إنقاذ العديد من الفتيات من الصين، أن الحكومة الباكستانية سعت إلى الحد من التحقيق من خلال ممارسة “ضغوط هائلة” على المسؤولين من وكالة التحقيقات الفيدرالية الذين يتابعون شبكات الاتجار، حيث إن بعضهم قد تم نقلهم. وعلق قائلاً: “عندما نتحدث مع حكام باكستان، فإنهم لا يهتمون”. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أنه في أيلول/سبتمبر من هذا العام، أرسلت وكالة التحقيق الباكستانية تقريراً إلى رئيس الوزراء عمران خان بعنوان “قضايا الزواج الصينية المزيفة” التي قدمت تفاصيل القضايا المرفوعة ضد 52 مواطناً صينياً و20 من شركائهم الباكستانيين في فيصل آباد ولاهور والعاصمة إسلام آباد. ومع ذلك، لم يتحقق شيء في محاكمة المتهمين. في الواقع، في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، انهارت أكبر قضية في البلاد ضد الاتجار بالبشر، عندما برأت محكمة في فيصل آباد 31 مواطناً صينياً متهمين بالاتجار. وفقاً لمسؤول بالمحكمة ومحقق بالشرطة على دراية بالقضية، تراجعت العديد من النساء اللائي كن يشهدن ضد المتهمين بسبب التهديدات أو الرشاوى.
التعليق:
من الواضح أنه بسبب هذا التقاعس المشين ومحاولات إخفاء هذه الجريمة البشعة عن الرأي العام وحمايتها من التحقيق الكافي، يأمل عمران خان في منع تعرض العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين باكستان والصين للخطر. اليوم، تتلقى البلاد كميات هائلة من المساعدات في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تهدف إلى ربط الصين بجميع أنحاء آسيا. وعدت بكين بالفعل إسلام آباد بمجموعة واسعة من تطوير البنية التحتية في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بتكلفة 75 مليار دولار. ومع ذلك، ما هو الشرف الذي تتمتع به الحكومة عندما تقدم المكاسب المالية على حماية بناتها؟! إن أي قيادة ترغب في بيع إنسانيتها وأمان رعاياها مقابل حفنة دولارات، لا تستحق الحكم! ومع ذلك، فهذه هي طبيعة أي نظام علماني رأسمالي، حيث تدور البوصلة الأخلاقية للحكام والسياسيين حول المكاسب المالية وتأمين المصالح الاقتصادية. نرى كيف أن عمران خان قد أدار ظهره بالفعل لمحنة مسلمي الإيغور المحزنة في الصين، الذي سجن مليوناً منهم في معسكرات الاعتقال بهدف تغيير معتقداتهم الإسلامية. لم يستطع الزعيم الباكستاني أن ينطق بكلمة إدانة واحدة ضد هذا الاضطهاد المروع لإخوانه وأخواته من المسلمين. لقد اشترت الصين صمته! علاوة على ذلك، فإن إخفاقه في المطالبة بالإفراج الفوري عن أختنا العزيزة الدكتورة عافية صديقي، المسجونة ظلماً في سجن أمريكي مدى الحياة، يدل مرة أخرى على نظام مستعد للتفريط بإحدى بناته وبشرفه من أجل استمرار سياسته والعلاقات الاقتصادية مع دولة أجنبية.
إن رائحة الخيانة تلاحق الحكام العلمانيين الرأسماليين السابقين والحكومات في باكستان وغيرها من البلاد الإسلامية، الذين باعوا روحهم مقابل الدولار. بالتأكيد، تستحق بنات هذه الأمة قادة أفضل من الحكام والأنظمة الذين يتركونهن في أيدي أولئك الذين يستغلونهن ويضطهدونهن مقابل حفنة من الدولارات! لا بد أن تحكمهن الدولة التي ترى حماية شرفهن مسألة حياة أو موت. بالتأكيد، إنهن يستحققن العيش في ظل نظام يحميهن بشكل كامل، بحيث لا يضطررن للجوء إلى تدابير يائسة للبقاء على قيد الحياة! هذا النظام هو الخلافة على منهاج النبوة. إنها دولة مبنية على الإسلام وحده – وبالتالي رعاية رفاهية رعاياها وأمنهم والوقوف في وجه الظلم والقمع أينما كان، هي أمور لا يمكن المساس بها مقابل تحقيق مكاسب مالية، لأن نظام الله سبحانه وتعالى هو الذي يخدم الإنسانية في كل مجالات الحياة – سياسياً واقتصادياً ومعنوياً. إنها دولة شهدت قادة أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين كانوا يقومون بدوريات في الشوارع بأنفسهم لضمان تلبية احتياجات كل فرد من رعيتهم. حيث يلزم الله سبحانه وتعالى الخليفة أن يكون الوصي على رعيته. وهي دولة ستقف كنموذج عالمي لكيفية تحقيق الرخاء الذي يتمتع به جميع الرعايا، مع دوام ضمان ألا تتجاوز المصالح المادية القيمة الأخلاقية. يقول الله سبحانه وتعالى ﴿الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: 1]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير