لماذا يُعَد مشروع “قناة إسطنبول” مهما جدا؟
لماذا يُعَد مشروع “قناة إسطنبول” مهما جدا؟
(مترجم)
الخبر:
قال وزير النقل تورهان بأن “مشروع قناة إسطنبول ذو أهمية كبيرة لبلادنا ومواطنينا في إسطنبول. من خلال العديد من المشاريع المنفذة في إسطنبول، فإننا نهدف إلى حماية إسطنبول من الأخطار المحتملة بالإضافة إلى الوصول إلى إسطنبول أكثر نظافة. يوفر كل مشروع قمنا به حتى الآن انبعاثات غاز عادم أقل في إسطنبول. مع كل مشروع قدمنا مساحات خضراء جديدة في إسطنبول. نولي أهمية كبيرة لإسطنبول، خاصة رئيسنا رجب طيب أردوغان”. (وكالة الأناضول، 2019/12/12)
التعليق:
أعلن رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، هذا المشروع المسمى قناة إسطنبول، والذي أطلق عليه أيضاً اسم المشروع المجنون، في مركز مؤتمرات هاليك في إسطنبول، في سوتلوس في 27 نيسان/أبريل 2011، وفي العام نفسه، انعكس هذا المشروع في الإعلام وعرف بـ”مشروع طيب أردوغان المجنون”. على الرغم من أن هذا المشروع كان على جدول الأعمال من وقت لآخر منذ عام 2011، إلا أنه لم يكن على جدول الأعمال العام كما هو الحال هذه الأيام.
تثار وجهات نظر مختلفة بين الحكومة التي يقودها أردوغان والمعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري فيما يتعلق بالمشروع. بينما تؤكد الحكومة باستمرار على أهمية المشروع مع أسباب منها مثلا أنه سيكون بديلاً للبوسفور، وسيحمي إسطنبول من التهديدات المحتملة وأن له عوائد اقتصادية، فإن المعارضة من ناحية أخرى تصر على أن هذه قضية ربحية فحسب وأنها خاطئة من وجهة النظر الاستراتيجية. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الأمور، يبدو أن المعارضة اتخذت قرارها النهائي بشأن هذا الأمر وستبدأ هذا المشروع في المستقبل القريب.
بطبيعة الحال، من المهم أن نطرح بصوت عال وواضح ما إذا كان ينبغي الشروع في هذا المشروع أم لا مع أسباب ذلك. ومع ذلك، فبدلاً من الحديث عما إذا كانت هناك حاجة لوضع المشروع موضع التنفيذ أم لا، سنحاول الكشف عن السبب الحقيقي وراء أسلوب الحكومة، فضلاً عن المعارضة في التعامل مع هذا المشروع.
أولاً: يتعلق هذا المشروع مباشرة بـ”اتفاقية مونترو”. وبالتالي، في حين إن القضية قيد المناقشة، إلا أن الواجب تقييمها من حيث موادها في الخطوة الأولى. وفقاً لمطالبات الحكومة، ستصبح شروط “اتفاقية مونترو” غير صالحة عندما يتم تنفيذ مشروع “قناة إسطنبول”، وستضطر السفن التجارية التي تمر عبر المضيق دون دفع أية أموال إلى المرور عبر “قناة إسطنبول” لأسباب أمنية وهذا سيؤدي إلى زيادة الدخل إلى حد كبير. حتى لو كان هذا الافتراض الذي طرحه الحزب الحاكم صحيحاً، إلى جانب حقيقة أنه قابل للنقاش، فإنه غير صحيح إذا ما تأملناه بشكل استراتيجي. لأنه مع مثل هذا المشروع، سيفقد مضيق البوسفور ميزته المتمثلة في كونه موقعا استراتيجيا للغاية في الوقت الحالي، كما كان الحال عبر التاريخ.
ثانياً: الجانب الاستراتيجي لهذا الموضوع ناتج عن الظروف في اتفاقية المضيق. لأنه وفقاً للمادة الرابعة عشرة من “اتفاقية مونترو”، قد لا يتجاوز إجمالي الحمولة الإجمالية لجميع القوات البحرية الأجنبية التي يمكنها اجتياز المضيق 15.000 طن. وفقاً لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك، صرح النائب المتقاعد الأدميرال أتيلا كيات أن المبعوث الخاص الأمريكي للمشاركة السورية جيمس جيفري عرض عليه إلغاء اتفاقية مونترو قبل 10 سنوات (2009)، عندما كان سفيراً لدى تركيا. قال كيات “لقد كنت قائد منطقة البحر الشمالي، وكنت مسؤولاً عن البحر الأسود والمضيق، ويمكن للأساطيل التركية والأمريكية أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة في البحر الأسود”. “بالطبع، ولكن ضمن مبادئ اتفاقية مونترو”. وقال “لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا ما أرادت تركيا والولايات المتحدة ذلك” (وكالة سبوتنيك، 16 كانون الأول/ديسمبر 2019) في مقال له نُشر في مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة Dumlupinar في عام 2016، يقول هاكان أريديمير: “عندما يتم تقييم نهج الولايات المتحدة وروسيا تجاه نظام توازن مونترو، يمكن للمرء أن يقول بأن الاتحاد الروسي يتبع سياسة استمرار الرصيد، في حين إن الولايات المتحدة تقبل نظام الرصيد في مونترو وتضع سياسات لتغيير الرصيد عبر تحالفاتها. في هذا السياق، يمكن للمرء أن يتوقع أن تتجه الولايات المتحدة نحو التوسعات والسياسات الجديدة وأن تُمنح تركيا أدواراً جديدة على المدى الطويل، حتى تتمكن الولايات المتحدة من تغيير الأرصدة في المنطقة لصالحها”.
وفقاً لاتفاقية مونترو، لا يجوز للسفن الحربية التي تزيد حمولتها عن 15 ألف طن من دول ليست لها سواحل على البحر الأسود، أن تمر عبر المضيق. قد تبقى السفن الأخرى 21 يوماً بحد أقصى في البحر الأسود، بشرط إبلاغ تركيا وخلال خمسة أيام، عبر مضيق غاليبولي. أمريكا من ناحية أخرى، تريد نخر اتفاقية مونترو وإعادة النظر فيها وإعادة رسمها أو إجراء التعديلات التي تمكن سفن الحرب الأمريكية من البقاء في البحر الأسود لفترة أطول. وبالتالي، فإن مشروع “قناة إسطنبول” الذي يدرج في جدول الأعمال بشكل مؤقت هو مشروع له أهداف أخرى غير الأبعاد الأمنية أو الاقتصادية للمضيق.
في الواقع، في حين إن الحكومة تتبع خطا الشيطان الأمريكي من خلال السياسة التي طبقتها، فإن أولئك الذين يعارضون الحكومة يتبعون خطا الشيطان الإنجليزي فيما يتعلق بالقضية نفسها. للأسف، كلاهما يمارسان السياسة تماشيا مع مصالح المستعمرين. لا مبررات الحكومة مثل أمن المضيق والعائد المالي، ولا المبررات التي قدمتها المعارضة حول فقدان الحقوق التي اكتسبتها مونترو صحيحة. لأنه بعد كل شيء، تخدم كلا النتائج مصالح أحد المستعمرين في المقام الأول.
عندما نفكر في المسألة من الزاوية الإسلامية؛ نرى بأن “اتفاقية مونترو” في المقام الأول، وجميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الغرب أثناء تفكك الدولة العثمانية وكذلك في الفترة الجمهورية، هي اتفاقيات تعطي الأولوية لمصالح الدول الاستعمارية. وبالتالي، طالما أن تركيا في المقام الأول وجميع الدول القائمة في البلاد الإسلامية تقيد نفسها بمثل هذه الروابط، فلا يمكنها أن تتخذ خطوات سليمة تماشيا مع مصالحها الخاصة. وبإذن الله، سيتحرر المسلمون من هذه القيود على يد دولة الخلافة التي ستُقام قريباً بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور