الجولة الإخبارية 2020/01/31م
(مترجمة)
العناوين:
• غاني يقول إن أفغانستان مستعدة لتخفيض عدد القوات الأمريكية الرئيسية
• الصين تنتقد الولايات المتحدة لنشرها شائعات حول استثمارات مبادرة الحزام والطريق في باكستان
• خبير اقتصادي سابق في البيت الأبيض: “المرحلة الأولى من صفقة الولايات المتحدة والصين هي كارثة”
التفاصيل:
غاني يقول إن أفغانستان مستعدة لتخفيض عدد القوات الأمريكية الرئيسية
نيويورك تايمز – قال الرئيس الأفغاني إنه أبلغ الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قد تسحب ثلث قواتها، حتى مع استمرار اتفاق السلام مع طالبان بعيد المنال، مضيفاً أنه قد أعطى هذه الرسالة إلى الرئيس ترامب، وهي خطوة نحو إنهاء الوجود العسكري الأمريكي الباهظ بينما يكافح الدبلوماسيون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مع طالبان. ولا يزال حوالي 12000 جندي أمريكي في أفغانستان، نزولاً من ذروة بلغت حوالي 100 ألف قبل ثمانية أعوام. وكان انسحاب تلك القوات في نهاية المطاف من أقوى أدوات المفاوضين الأمريكيين في المحادثات مع طالبان لإنهاء الحرب التي استمرت 18 عاماً. وقد حدث انخفاض تدريجي في القوات الأمريكية في البلاد منذ عام 2018، على الرغم من عدم وجود تسوية ناشئة عن مفاوضات السلام في دولة قطر الخليجية خلال العام الماضي. وأعلن ترامب في أيلول/سبتمبر أن المحادثات “ميتة”، تماما كما كان الجانبان على وشك الانتهاء من اتفاق. واستؤنفت في وقت لاحق، لكنها توقفت منذ ذلك الحين. لقد كان السيد غاني من أشد المنتقدين لمفاوضات الولايات المتحدة مع المقاومين، لأن المحادثات استبعدت حكومته. لكنه تحدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يوم الخميس، وقال إنه أبلغ السيد ترامب بأن الحكومة الأفغانية مستعدة لخفض إضافي قدره 4000 جندي أمريكي، أي ثلث القوات المتبقية. وقال مسؤول مقرب من السيد غاني إن موقفه يتماشى مع جهود الحكومة الأفغانية الطويلة الأمد لتوفير توفير في التكاليف لرئيس أمريكي يشكو من ثمن عمليات النشر في الخارج. في المقابل، قال المسؤول، إن السيد غاني يأمل في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في ما يراه صفقة متسرعة تضفي الشرعية على طالبان وتترك الحكومة المدعومة من واشنطن لتدافع عن نفسها. وقال السيد غاني للصحفيين في التجمع الاقتصادي، بعد يوم من اجتماعه مع ترامب، “نحن مستعدون تماماً لسحب 4000 جندي في أي وقت يقرر فيه الرئيس”. لقد كان المفاوضون الأمريكيون في قطر منذ عدة أسابيع، في محاولة لبدء عملية السلام المتوقفة. في مقابل العودة إلى الاتفاقية التي كانوا على وشك الموافقة عليها في أيلول/سبتمبر، طالبوا بأن توافق طالبان على تقليل العنف بشكل كبير قبل توقيع الصفقة. كما يسعون لالتزام طالبان بفتح الطريق أمام المفاوضات بين المقاومين وغيرهم من الأفغان، بما في ذلك حكومة السيد غاني، بشأن تقاسم السلطة.
مصلحة غاني الرئيسية هي خدمة المصالح الأمريكية، فهو مستعد لأن يخرج عن مخططاته لتنفيذ رغبات ترامب.
————–
الصين تنتقد الولايات المتحدة لنشرها شائعات حول استثمارات مبادرة الحزام والطريق في باكستان
صوت أمريكا – دافعت الصين عن استثماراتها في تطوير البنية التحتية في باكستان ووصفتها بأنها “مفتوحة وشفافة”، ودحضت انتقاد الولايات المتحدة المتجدد للتعاون الاقتصادي المستمر بمليارات الدولارات في إطار مبادرة الحزام والطريق العالمية في بكين. وأصدرت السفارة الصينية في إسلام آباد يوم الأربعاء الماضي رداً على تعليقات في وسائل الإعلام الباكستانية تعزى إلى زيارة دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يشكك في شفافية ونزاهة المشروعات التي يجري تنفيذها في ما يُعرف باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، من تريليون دولار. وأكدت البعثة الدبلوماسية الصينية في بيانها “أن العملية برمتها مفتوحة وشفافة وتتماشى مع المعايير الدولية. نحن على اتصال بوكالات المساءلة النسبية في باكستان، ومن المتفق عليه أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني نظيف”. ونقلت الصحيفة أيضا عن نائب مساعد وزيرة الخارجية، أليس ويلز، الذي زار باكستان هذا الأسبوع، قوله إن التمويل المرتبط بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يثقل كاهل باكستان بقروض صينية باهظة الثمن. لقد أثيرت مخاوف وأسئلة مماثلة أثناء إلقاء خطاب عام في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويرى النقاد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى برنامج الحزام والطريق الصيني باعتباره “فخ دين” لدول مثل باكستان، التي تعاني من اقتصادات تكافح من شأنها أن تجعل من الصعب عليها سداد القروض الصينية. “وتواصل الولايات المتحدة اختلاق قصة الديون المزعومة، وأكدت السفارة الصينية أن حساباتهم سيئة، وأن نيتهم أسوأ”. “لم تجبر الصين الدول الأخرى أبداً على سداد ديون، ولن تطالب باكستان بمطالب غير معقولة”. واستثمرت الصين حوالي 30 مليار دولار، معظمها في الاستثمار الأجنبي المباشر، على مدى السنوات الخمس الماضية في مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الحصاد المبكر. وقد حسّن الاستثمار بشكل كبير البنية التحتية للنقل المحلي وشيدت محطات توليد الطاقة، مما أنهى فعلياً النقص في الكهرباء على مستوى البلاد. ويقول المسؤولون الصينيون والباكستانيون إن التعاون الاقتصادي قد أوجد أيضاً أكثر من 75000 وظيفة مباشرة للسكان المحليين وساهم بنسبة 1 – 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في باكستان. واستشهدت السفارة الصينية بإحصائيات البنك المركزي الباكستاني، قائلة إن إجمالي الدين الخارجي لباكستان يبلغ 110 مليارات دولار، مع المؤسسات المالية الغربية، بما في ذلك نادي باريس وصندوق النقد الدولي، أكبر دائنين للبلاد. وأشار البيان الصيني إلى أن “قرض الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.3٪ من إجمالي الدين الخارجي لباكستان، مع فترة سداد تتراوح بين 20 و25 عاماً وسعر ربا يبلغ حوالي 2٪”. وأوضح أن عمليات السداد ستبدأ في عام 2021، مع دفعات سنوية تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وزعمت السفارة أن “الدعاية السلبية” ضد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من الولايات المتحدة كانت تهدف إلى تقويض علاقة بكين الوثيقة مع إسلام أباد.
إن باكستان محاصرة في صراع شرس من أجل التفوق بين قوتين عظمتين، والقيادتان المدنية والعسكرية للبلاد غير مكترثتين بشأن ما يجب القيام به.
—————
خبير اقتصادي سابق في البيت الأبيض: “المرحلة الأولى من صفقة الولايات المتحدة والصين هي كارثة”
سي إن بي سي – صرحت لجنة من خبراء التجارة بالمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء بأن صفقة المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين لا تعالج المشكلات الهيكلية فى العلاقات التجارية الثنائية. بعد ما يقرب من عامين من نزاع التعريفة الجمركية المتبادلة، بدا أن أكبر اقتصادين في العالم قد هدّدا النقاش الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاق مبدئي. لم تتراجع الصفقة عن الرسوم الجمركية المفروضة بين واشنطن وبكين، لكن الطرفين اتفقا على مناقشة ذلك خلال الجولة المقبلة من المفاوضات التجارية. ومع ذلك، قال خبراء يتحدثون في المنتدى الاقتصادي العالمي إن الصفقة “كارثة” وببساطة “خطوة وسيطة” للسماح للتوترات بالهدوء. “على الرغم من أن هذه الصفقة رائعة بمعنى أنها هدأت الأشياء، إلا أن الرسوم الجمركية الإضافية لا تجدي، بصرف النظر عن أن الصفقة هي في الأساس كارثة. وقال تشاد باون، زميل سابق بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه لا يعالج أياً من القضايا النظامية. وقال باون، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين للتجارة الدولية في البيت الأبيض، تحت قيادة أوباما، إنه “قلق للغاية” بشأن ما في الاتفاق. ووافقت الصين على شراء 200 مليار دولار إضافية من السلع الأمريكية خلال العامين المقبلين، كجزء من الصفقة. وقال الرئيس دونالد ترامب، الذي ألقى خطابا في منتدى دافوس في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن عدد المشتريات قد ينتهي إلى 300 مليار دولار. وقال باون: “هذه أرقام غير واقعية، الأمر الذي يضع الجدوى الكاملة للصفقة موضع تساؤل”، مضيفاً أن السبيل الوحيد للوصول إلى هذه الأرقام هو تحويل التجارة بعيداً عن البلدان الأخرى، مثل حبوب الصويا بعيداً عن البرازيل والأسماك بعيداً عن كندا. من بين المشتريات الإضافية للسلع الأمريكية، التزمت الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل. ومع ذلك، أثار خبير سلع بارز في جولدمان ساكس الشكوك حول ما إذا كانت الصين ستنجح في القيام بذلك. قال جيف كوري في حديث له مع سي إن بي سي في وقت سابق من هذا الشهر “لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية تحقيق 40 مليار دولار أو حتى 50 مليار دولار من المشتريات الزراعية”. ومع ذلك، فإن معظم خبراء التجارة يجادلون بأن أصعب المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ بعد.
تتعلق صفقة ترامب في المرحلة الأولى بشراء الوقت اللازم لإعادة انتخابه، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سوف يستمر في شن حروب تجارية ضد الصين.