الجولة الإخبارية 23-9-2010م – ج1

العناوين:

• رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية يبدي استعداده للاعتراف بيهودية الكيان الغاصب لفلسطين
• دول الخليج تواصل هدر الأموال الطائلة على شراء الأسلحة وتبتعد عن التفكير في إقامة صناعة الأسلحة
• اليهود يطلبون من حاكم تونس ابن علي تجديد ترشحه لولاية رئاسية سادسة
• ليبيا تعارض عقد القمة العربية في بغداد ضمن سياستها الموالية لأوروبا

التفاصيل:

نقل راديو سوا الأمريكي في 21/9/2010 تصريحات لمحمود عباس رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية بأنه سيعترف بيهودية ما يسمى بدولة إسرائيل. حيث قال: “بإمكان إسرائيل أن تطلق على نفسها أي تسمية تريدها، لكن المهم أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة”. وقال: “إن إسرائيل يمكن أن تطلق على نفسها حتى اسم الإمبراطورية اليهودية الصهيونية الإسرائيلية”. مشددا على أن: “الطبيعة اليهودية لإسرائيل ليست من شأننا”. فيفهم من هذه التصريحات أن عباس يستهتر بالمصطلحات ولا يهمه ماذا تعني ولو كانت وبالاً على أهل فلسطين وأنه مستعد للتنازل لما يطلبه يهود. ويأخذ الأمور بسطحية متناهية، ولا يهمه ما يحصل من جراء ذلك، كما استهتر من قبل عندما اعترف بكيان يهود واغتصاب يهود لأكثر من 80% من أرض فلسطين، وذلك حسب هذه الطريقة في التفكير وتناول الأمور بهذه السطحية المتناهية والتهاون في الأمور العظام، حيث كان يقول هو وأمثاله أن إسرائيل أمر واقع اعترفنا بها أم لم نعترف، فإذن لماذا لا نعترف بها لنحصل بعض حقوقنا! مع العلم أن يهود يصرون في المفاوضات المباشرة على الاعتراف بيهودية كيانهم الغاصب لفلسطين لأن لهم أهدافا من وراء ذلك منها تفريغ أهلها منها والتعامل معهم بصورة أخرى. وقد عبر عن ذلك وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان عندما قال: “إن المبدأ الذي يجب أن تتمسك به إسرائيل أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين هو استبدال المناطق والسكان بدلا من مبدأ مقايضة الأرض بالسلام”.

——-

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في 21/9/2010 أن دولا خليجية أنفقت حوالي 123 مليار دولار على التسلح. فقد خصصت السعودية ما مقداره 67 مليار دولار لشراء أسلحة من أمريكا. وسيقوم الكونغرس بالمصادقة على صفقة للسعودية بقيمة 30 مليار دولار. وهذه الصفقة تشمل شراء 85 مقاتلة من طراز “إف 15” وتطوير 70 طائرة من نفس الطراز. وقد خصصت الإمارات ما قيمته 35 إلى 40 مليار دولار لتدفعها لأمريكا مقابل صواريخ مضادة للصواريخ تطورها شركة لوكهيد مارتين الأمريكية. وكذلك خصصت سلطنة عمان ما قيمته 12 مليار دولار لتدفعها لأمريكا مقابل شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز “إف 16” وتطوير 12 طائرة من نفس الطراز. وستدفع الكويت 7 مليارات لأمريكا مقابل استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم. فيظهر أن ذلك يأتي في سياق خطة الانقاذ لانتشال أمريكا من الأزمة المالية الخانقة التي ألمت بها منذ سنتين بسبب فساد النظام الرأسمالي. ويعتبر ذلك هدرا لأموال المسلمين في صفقات أسلحة لا طائل منها، فيلاحظ أن الأسلحة والطائرات القديمة تهترئ وينتهي مفعولها فيأتي الأمريكان الذين باعوها لهم قبل سنين ويطلبوا منهم تحديثها حتى تمتص أموال الأمة الإسلامية ولتنقذ نفسها من أزمتها المالية والاقتصادية التي كادت أن تطيح بها. وأمريكا تخيف هذه الدول بإيران لتجعلها تشتري هذه الأسلحة أو تطورها، حيث صرح مسؤول في الحكم السعودي بأن ذلك يأتي في إطار مواجهة التهديدات الإيرانية. مع العلم أن أمريكا تشترط على هذه الدول وعلى من يشتري السلاح منها أن لا تستخدمه ضد ما يسمى بإسرائيل. ومن جهة ثانية فإن الخبراء يقولون بأنه بإمكان هذه الدول أن توجد صناعة الأسلحة في بلادها بهذه الأموال وتستغني عن شراء الأسلحة بأثمان باهظة وتحت شروط مجحفة وتبقي هذه الدول رهينة للإدارة الأمريكية وتجعلها محتاجة دائما لشراء قطع الغيار من أمريكا ومن غيرها من الدول الصناعية المستعمرة، وكذلك تتخلص من مصاريف تحديثها بأسعار باهظة.

——-

نشرت وكالات الأنباء في 21/9/2010 دعوة حاخام يهودي تونسي واسمه حاييم بيتان الرئيس التونسي ابن علي إلى الترشح لفترة رئاسية سادسة. مع العلم أن الدستور التونسي لا يسمح له بالترشح مرة أخرى بسبب تجاوز سنِّه السن القانوني وهو 75 عاما. وابن علي سيبلغ 78 من العمر عند الترشح للفترة الرئاسية السادسة عام 2014. والجدير بالذكر أن ابن علي قام بانقلاب على بورقيبة عام 1986 الذي رشح نفسه لرئاسة الجمهورية لعدة مرات إلى أن عدل دستوره وجعل نفسه رئيسا إلى الأبد وكان هذا الأمر من أسباب الانقلاب عليه. وابن علي الذي قام بالانقلاب لذلك السبب يسير على خطى سلفه فيرشح نفسه مرة تلو الأخرى. ويظهر أن من مصلحة يهود أن يبقى ابن علي رئيسا لتونس بسبب علاقته الجيدة مع كيان يهود وبسبب أنه يحارب الإسلام حيث يمنع نظام ابن علي اللباس الشرعي للمرأة وكذلك يمنع أية دعوة لاستئناف الحياة الإسلامية ويضرب حملة الدعوة الإسلامية بيد من حديد، ويبيح كافة المحرمات في البلاد بجانب أن نظامه علماني مقتبس من دستور فرنسا التي كانت تستعمر تونس حتى عام 1956 بشكل مباشر، ولكن آثار الاستعمار الفرنسي ما زالت باقية في تونس ومنها هذا الدستور والثقافة الفرنسية وتأثيرها على تفكير الناس وعلى أخلاقهم، حيث يشجع النظام التونسي كل أنواع الفساد والرذيلة.