خبر و تعليق  الأميركيون يدفعون الأموال لحماية مهندسي التعذيب

أفادت الأنباء في الآونة الأخيرة أنّ وكالة المخابرات الأمريكية المركزية دفعت 5 ملايين دولار من جيوب دافعي الضرائب الأميركي رسوماً قانونية لحماية اثنين من الموظفين اتهموا من قبل الحكومة الاتحادية بتعذيب المشتبه بهم. فقد اشتهر عالم النفس جيم ميتشل وبروس جيسين باختراع برنامج الاستجواب الوحشي الذي يستخدم فيه المياه، وهو ما يسمى بالإيهام بالغرق، ويصنف في أميركا على أنه تعذيب. بالإضافة إلى ذلك فقد قام ميتشل وجيسين شخصيا بغمر المشتبه بهم بالماء داخل السجون السرية التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن أولئك الذين قاموا بتنفيذ تقنية تعذيب مروعة علنا.

ساندت الولايات المتحدة دوليا حظر التعذيب، وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، التي وقعها الرئيس رونالد ريغان في 18 أبريل 1988 وصادق عليها مجلس الشيوخ في 27 أكتوبر، 1990.

والتي جاء فيها حظر كل من :-

1) تعمد إلحاق الألم الجسدي أو التعذيب الشديد أو التهديد به.

2) إلحاق الأذى بالوعي العقلي أو تعطيل الحواس أو التهديد بذلك.

3) التهديد بالموت الوشيك.

4) التهديد بقتل شخص آخر أو بألم جسدي شديد أو معاناة.

وبالتالي، من الواضح تماما حتى عند الشخص العادي غير المختص بأنّ الغمر في الماء يشكل تعذيبا، حتى أنه يعتقد أنّه في 1947  قامت الولايات المتحدة نفسها بمحاكمة مدنيين يابانيين من الذين خدموا في الحرب العالمية الثانية كمترجمين للجيش الياباني وشاركوا في التعذيب بالماء، ولكن على الرغم من هذه التعهدات العامة والنفور من الغمر في الماء، فإنّ أمريكا لا ترى مشكلة في استخدام هذا الشكل من أشكال التعذيب ضد أفراد من تنظيم القاعدة المشتبه بهم، وذلك بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وعلى سبيل المثال ففي عام 2002 ذهب جنسن ميتشل إلى تايلند واستخدم التعذيب بالماء ضد أبو زبيدة 83 مرة. وعلاوة على ذلك فقد أيدت إدارة بوش هذه التقنية لإحباط الهجمات الإرهابية على الرغم من عدم مشروعية مثل هذه الآراء. فقد ورد في مذكرات بوش قوله “لقد قمنا باستخدام الغمر في الماء للمحافظة على حياة العديد من الأميركيين”. فمثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والخرق للدستور الأمريكي تعتبر قاعدة عندما يتعلق الأمر بحرب أميركا غير المقنعة ضد الإسلام كما الحرب ضد الإرهاب. فالسجن وإساءة  المعاملة والتعذيب للمعتقلين في سجن “أبو غريب” وباغرام وغوانتانامو موثقة توثيقا جيدا، وهو خارج نطاق القانون مثل التعذيب وقتل المدنيين العزل في العراق وأفغانستان.

إنّ تفشي التعذيب وسوء المعاملة ضد المسلمين على يد الصليبيين الأمريكيين يكذب ادعاء أميركا في حمايتها للحريات وحقوق الإنسان.

وفي المقابل فقد نص الإسلام على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة حسنة وحرم تعذيبهم، بل نرأف بهم بهدف كسبهم إلى الإسلام. قال تعالى ((وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)) الإنسان 8،9 ، وفي مثال آخر، أشاد الفورس شولستك بالقوانين الإسلامية في الحرب بعد هزيمة الفرنجة خلال الحروب الصليبية، حيث زودوا جيش الفرنجة المهزوم بالغذاء وقال: “هل من شك في أنّ هذا الخير والصداقة والمحبة من الله؟ فأولئك الذين قُتل آباؤهم وأبناؤهم وبناتهم وإخوتهم وأخواتهم  بأيدينا وقد أخذنا أراضيهم ومنازلهم، أحيونا بطعامهم عندما كنا نموت من الجوع وغمرونا باللطف حتى عندما كنا في قبضتهم”.

بإذن الله عندما تعود الخلافة ستري العالم العلامة الفارقة في كيفية معاملة أسرى الحرب وكيفية إدارة الحروب بشكل عام.

عابد مصطفى