الأزمات الإقتصادية العالمية – ح10 والأخيرة

نتابع معكم بحثنا في موضوع الأزمات الاقتصادية العالمية ومع بيان كيف حل الإسلام المشكلة الاقتصادية ببيان كيفية حيازة المال بتحديد أسباب تملك المال.

وقد وحدد الإسلام كيفية حيازة المال بتحديد أسباب تملك المال، وقد فصلت في كتب حزب التحرير، كما جاء في كتاب النظام الاقتصادي من إصدارات حزب التحرير، والتي تتلخص فيما يلي:
1- العمل: وهو السبب الأول من أسباب تملك المال ومنه:
أ- إحياء الموات
ب – استخراج ما في باطن الأرض
ج – الصيد
د – السمسرة والدلالة
هـ – المضاربة
و – المساقاة
وقد وضح الإسلام تفصيلات الأحكام المتعلقة بالعمل ومن أبرزها:
أ- إجارة الأجير
ب – عمل الأجير
ج – تحديد العمل
د- نوع العمل
هـ – مدة العمل
و – أجرة العمل
ز – الجهد الذي يبذل في العمل
ح – حكم إجارة المنافع المحرّمة
ط – حكم إجارة غير المسلم
ي – الإجارة على العبادات والمنافع العامة
ك – من هو الأجير
ل – الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأجرة
م – تقدير أجرة الأجير
2- السبب الثاني من أسباب التملك الإرث.
3- السبب الثالث من أسباب التملك الحاجة للمال لأجل الحياة.
4- السبب الرابع من أسباب التملك إعطاء الدولة من أموالها للرعية
5- السبب الخامس من أسباب التملك الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل جهد أو مال مثل الهبة والهدية وغيرها.
وبين كذلك أحكام حق التصرف وكيفية تنمية المال والذي تتلخص احكامه في:
أ – تنمية الملك
ب – أحكام الأراضي
ج – إحياء الموات
د – التصرف في الأرض
هـ – منع إجارة الأرض الزراعية(المزارعة)
و – البيع
ز – الإستصناع
ح – أحكام الشركات والتي حددها بخمسة أنواع هي:
1- شركة العنان
2- شركة الأبدان
3- شركة المضاربة
4- شركة الوجوه
5- شركة المفاوضة
وبين كذلك أسباب فسخ الشركة
وقد بحث الإمام حزب التحرير واقع الشركات الرأسمالية وبين مخالفتها أحكام الشركات في الإسلام في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام، وتطرق إلى تفصيل ما يلي:
أ – شركة التضامن
ب – شركات المساهمة
ج – أسهم شركة المساهمة
د – الجمعيات التعاونية
هـ – التأمين
كما بين الإسلام الطرق التي يمنع تنمية المال بها وهي:
أ – القمار
ب – الربا
ج – الغبن الفاحش
د – التدليس في البيع
هـ – الاحتكار
و – التسعير
ز – الرشوة
ح- الاختلاس
ط – السرقة
ي – الغلول
وبين كذلك حق التصرف بالإنفاق صلة ونفقة، وعالج مشكلة الفقر
وبين أحكام الملكيات ( الملكية الفردية”الخاصة”، والملكية العامة، وملكية الدولة).
وبين كذلك حكم التأميم وأنه ليس من الملكية العامة ولا من ملكية الدولة، وبين أحكام الحمى من المنافع العامة، وأحكام الإستصناع والمصانع، وواقع بيت المال وواردات بيت المال ونفقات بيت المال، وبين ميزانية الدولة وأحكام الزكاة والجزية والخراج والضرائب وتوزيع الثروة بين الناس، وتطرق إلى بحث موضوع التوازن الاقتصادي في المجتمع، ومنع كنز الذهب والفضة، وبين أحكام الربا والصرف.
كما بين معاملات الصرف والنقود ونظام الذهب والفضة وفوائدهما، ومشاكلها، وكذلك النقود المعدنية والورقية، وكيفية إصدار النقود.
وبحث موضوع التجارة الخارجية و واقع التجارة الخارجية، والميزان التجاري، والعلاقة النقدية بين الدول، وسياسة التجارة الخارجية، وحرية المبادلة والحماية التجارية والسياسة الاكتفائية.