مع الحديث الشريف – أقصى مدة مسموح بها لانتخاب خليفة
مع الحديث الشريف
أقصى مدة مسموح بها لانتخاب خليفة
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم “مع الحديث الشريف” ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقصى مدة مسموح بها لانتخاب خليفة
روى مسلم في صحيحه قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة”.
هذا الحديث يبين فرضية وجود خليفة له في أعناق المسلمين بيعة شرعية … ولأهمية وجود الخليفة في حياة المسلمين إذ يتوقف على وجوده إقامة أحكام الشرع، فقد حدد لخلو منصب الخلافة مدة قصيرة جدا تتناسب مع أهمية منصب الخلافة وهي ثلاثة أيام بلياليها، فلا يَحِلّ لمسلم أن يبيت ثلاث ليال وليس في عنقه بيعة. أما تحديد أعلى الحد بثلاث ليال، فلأن نصب الخليفة فرض منذ اللحظة التي يتوفى فيها الخليفة السابق أو يعزل، ولكن يجوز تأخير النصب مع الاشتغال به مدة ثلاثة أيام بلياليها، فإذا زاد على ثلاث ليال، ولم يقيموا خليفة، يُنظَر، فإن كان المسلمون مشغولين بإقامة خليفة، ولم يستطيعوا إنجاز إقامته خلال ثلاث ليال، لأمور قاهرة لا قبل لهم بدفعها، فإنه يسقط الإثم عنهم؛ لانشغالهم بإقامة الفرض، ولاستكراههم على التأخير بما قهرهم عليه. روى ابن حبان وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله r: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه». وإن لم يكونوا مشغولين بذلك فإنهم يأثمون جميعاً حتى يقوم الخليفة، وحينئذٍ يسقط الفرض عنهم. أما الإثم الذي ارتكبوه في قعودهم عن إقامة خليفة فإنه لا يسقط عنهم، بل يبقى عليهم يحاسبهم الله عليه، كمحاسبته على أي معصية يرتكبها المسلم، في ترك القيام بالفرض.
أما دليل وجوب مباشرة الاشتغال في بيعة الخليفة لمجرد خلو منصب الخلافة، فهو أن الصحابة قد باشروا ذلك في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول r، في اليوم نفسه، وقبل دفنه r، وقد تمت بيعة أبي بكر بيعة انعقاد في اليوم نفسه، ثم في اليوم الثاني جمعوا الناس في المسجد لبيعة أبي بكر بيعة الطاعة.
روى ابن حبان في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: “وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عليا والزبير، ومن معهما تخلفوا عنا، وتخلفت الأنصار عنا بأسرها، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون، إلى أبي بكر، فبينا نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رجل ينادي من وراء الجدار: اخرج إلي يا ابن الخطاب، فقلت: إليك عني فإنا مشاغيل عنك، فقال: إنه قد حدث أمر لا بد منك فيه، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا، فيكون بينكم وبينهم فيه حرب، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم، فلقينا أبو عبيدة بن الجراح، فأخذ أبو بكر بيده، فمشى بيني وبينه، فهذا دليل واضح على انشغال الصحابة بأمر بيعة خليفة، وتأخير اشتغالهم بدفن الجثمان الطاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما بعد تنصيب الخليفة”.
أما كون أقصى مدة يمهل فيها المسلمون لنصب الخليفة ثلاثة أيام بلياليها؛ فذلك لأن عمر عهد لأهل الشورى عند ظهور تحقق وفاته من الطعنة، وحدّد لهم ثلاثة أيام، ثم أوصى أنه إذا لم يُتفق على الخليفة في ثلاثة أيام، فليقتل المخالف بعد الأيام الثلاثة، ووكّل خمسين رجلاً من المسلمين بتنفيذ ذلك، أي بقتل المخالف، مع أنهم من أهل الشورى، ومِنْ كبار الصحابة، وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، ولم يُنْقَل عنهم مُخالف، أو مُنكِر لذلك، فكان إجماعاً من الصحابة على أنه لا يجوز أن يخلوَ المسلمون من خليفة أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.
جاء في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري قول عمر وهو على فراش الموت، للمرشحين للخلافة من بعده: فإذا متُّ فتشاوروا ثلاثة أيام، وليصلّ بالناس صهيب، ولا يأتينّ اليوم الرابع إلاّ وعليكم أمير منكم ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً، ولا شيء له من الأمر؛ وطلحة شريككم في الأمر؛ فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم؛ وإن مضت الأيَّام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم،
ثم أوصى أنه إذا لم يُتفق على الخليفة في ثلاثة أيام فليقتل المخالف بعد الأيام الثلاثة، ووكل خمسين رجلاً من المسلمين بتنفيذ ذلك، أي بقتل المخالف، مع أنهم من أهل الشورى ومن كبار الصحابة، وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة ولم ينقل عنهم مخالف أو منكر ذلك، فكان إجماعاً من الصحابة على أنه لا يجوز أن يخلو المسلمون من خليفة أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة
جاء في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري أيضاً:
وقال لأبي طلحة الأنصاريّ: يا أبا طلحة، إنّ الله عزّ وجلّ طالما أعزّ الإسلام بكم، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار؛ فاستحثّ هؤلاء الرّهط حتى يختاروا رجلاً منهم.
فتنافس القوم في الأمر؛ وكثر بينهم الكلام؛ فقال أبو طلحة: أنا كنت لأنْ تدفعوها أخوف منِّي لأن تنافسوها! لا والذي ذهب بنفس عمر؛ لا أزيدكم على الأيّام الثلاثة التي أُمِرْتُم، ثم أجلس في بيتي؛ فأنظر ما تصنعون!
ثلاثة أيام بلياليها هي أقصى مدة يسمح للمسلمين فيها أن يبقوا بلا خليفة، على أن يكونوا منشغلين بتنصيبه …. فكيف بنا وقد مضى على خلو منصب الخلافة بضع وتسعون سنة، سنة لا يوم أيها المسلمون …. فأي إثم وأي معصية يعيش فيها المسلمون اليوم، إلَّا من رحم ربي … نعم فلعل الله تعالى يتجاوز عمن يشتغل بالعمل على إعادة دولة الإسلام وتنصيب خليفة للمسلمين، فيغفر له بقاءه بلا خليفة ولا بيعة في عنقه لخليفة، جزاء اشتغاله بتحقيق هذا الفرض العظيم ….فسابقوا إلى مغفرة من ربكم أيها المسلمون، قبل أن تعرضوا عليه ولا حجة لديكم فيصيبكم منه عذاب أليم.
أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.