إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح18) فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي

 

 

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح18)
فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي

 

الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.

أيها المؤمنون:

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ, نُتَابِعُ فِيهَا استِعرَاضَنَا مَا جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي (صَفحَة 28) لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ, وَحَدِيثُنَا لا زَالَ مَوصُولاً عَنْ فَسَادِ النِّظَامِ الاقتِصَادِيِّ الرَّأسِمَالِيِّ.

خامساً: اعتبارهم الأشياء نافعة لمجرد وجود من يرغب فيها:

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلِذَلِكَ لا يَصِحُّ أَنْ نَعتَبِرَ الأَشيَاءَ نَافِعَةً لِمُجَرَّدِ وُجُودِ مَنْ يَرْغَبُ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي حَقِيقَتِهَا مُضِرَّةً أَم لا، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ تُؤَثِّرُ فِي عَلاقَاتِ النَّاسِ أَم لا، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مُحَرَّمَةً فِي اعتِقَادِ النَّاسِ فِي المُجتَمَعِ أم كَانَتْ مُحَلَّلَةً، بَلْ يَجِبُ اعتِبَارُ الأَشيَاءِ نَافِعَةً إِذَا كَانَتْ حَقِيقَةً نَافِعَةً، بِاعتِبَارِ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ المُجتَمَعُ. وَلِهَذَا لا يَصِحُّ اعتِبَارُ الحَشِيشِ وَالأَفيُونِ وَمَا شَاكَلَهَا سِلَعًا نَافِعَةً، وَاعتِبَارُهَا مَادَّةً اقتِصَادِيَّةً، لِمُجَرَّدِ وُجُودِ مَنْ يَرغَبُ فِيهَا، بَلْ يَجِبُ مُلاحَظَةُ أَثَرِ هَذِهِ المَوَادِّ الاقتِصَادِيَّةِ فِي العَلاقَاتِ حِينَ النَّظَرِ إِلَى مَنفَعَةِ الأَشيَاءِ، أَي حِينَ النَّظَرِ إِلَى الشَّيءِ بِاعتِبَارِهِ مَادَّةً اقتِصَادِيَّةً، أو عَدَمِ اعتِبَارِهِ. أَي يَجِبُ أَنْ يُنظَرَ إِلَى الأَشيَاءِ بِاعتِبَارِ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ المُجتَمَعِ وَلا يَجُوزُ الاقتِصَارُ عَلَى النَّظْرَةِ إِلَى الشَّيءِ كَمَا هُوَ فَحَسْبُ، وَغَضُّ النَّظَرِ عَمَّا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ المُجتَمَعُ.

سادساً: انصباب نظرتهم على إنتاج الثروة أكثر من انصبابها على توزيعها:

وَقَد نَتَجَ مِنْ جَرَّاءِ اندِمَاجِ بَحْثِ إِشبَاعِ الحَاجَاتِ فِي ثَنَايَا بَحْثِ وَسَائِلِ إِشبَاعِهَا، وَمِنْ جَرَّاءِ نَظْرَةِ الاقتِصَادِيِّينَ إِلَى وَسَائِلِ الإِشبَاعِ بِاعتِبَارِهَا فَقَطْ أَنَّهَا تُشبِعُ حَاجَةً، لا بِأَيِّ اعتِبَارٍ آخَرَ، نَتَجَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ أَنْ صَارَتْ نَظْرَةُ الاقتِصَادِيِّينَ مُنصَبَّةً عَلَى إِنتَاجِ الثَّروَةِ أَكثَرَ مِنَ انصِبَابِهَا عَلَى تَوزِيعِهَا لإِشبَاعِ الحَاجَاتِ، بَلْ صَارَتْ نَظْرَةُ التَّوزِيعِ ثَانَوِيَّةً. وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ النِّظَامَ الاقتِصَادِيَّ الرَّأسْمَالِيَّ يَهدِفُ إِلَى غَايَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ زِيَادَةُ ثَروَةِ البِلادِ جُملَةً، وَيَعمَلُ لِلوُصُولِ إِلَى أَرفَعِ مُستَوىً مُمكِنٍ مِنَ الإِنتَاجِ، وَيَجْعَلُ تَحقِيقَ أَقْصَى مَا يُمكِنُ مِنَ الرَّفَاهِيَّةِ لأَفرَادِ المُجتَمَعِ، نَتِيجَةً لِزِيَادَةِ الدَّخْلِ الأَهْلِيِّ، وَرَفعِ مُستَوَى الإِنتَاجِ فِي البِلادِ، وَذَلِكَ بِتَمكِينِهِمْ مِنْ أَخْذِ الثَّروَةِ حَيثُ يَترُكُ لَهُمُ الحُرِّيةَ فِي العَمَلِ لإِنتَاجِهَا وَلِحِيَازَتِهَا. فَالاقتِصَادُ لا يُوجَدُ لإِشبَاعِ حَاجَاتِ الأَفرَادِ، وَتَوفِيرِ الإِشبَاعِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفرَادِ المَجمُوعَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنصَبٌّ عَلَى تَوفِيرِ مَا يُشبِعُ حَاجَاتِ الأَفرَادِ، أيْ مُنصَبٌّ عَلَى إِشبَاعِ حَاجَاتِ المَجمُوعَةِ، بِرَفْع مُستَوَى الإِنتَاجِ وَزِيَادَةِ الدَّخْلِ الأَهْلِيِّ لِلبِلادِ، وَعَنْ طَرِيقِ تَوَفُّرِ الدَّخْلِ الأَهلِيِّ يَحْصُلُ حِينَئِذٍ تَوزِيعُ هَذَا الدَّخْلِ بِوَاسِطَةِ حُريَّةِ المُلْكِ، وَحُريَّةِ العَمَلِ عَلَى أَفرَادِ المُجتَمَعِ، فَيُترَكُ لِلأَفرَادِ حُريَّةُ نَوَالِ مَا يَستَطِيعُونَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّروَةِ، كُلٌّ بِحَسَبِ مَا يَملِكُ مِنْ عَوَامِلِ إِنتَاجِهَا، سَوَاءٌ حَصَلَ الإِشبَاعُ لِجَمِيعِ الأَفرَادِ، أَو حَصَلَ لِبَعضٍ دُونَ البَعْضِ.

سابعاً: وجه الخطأ في النظام الاقتصادي الرأسمالي:

هَذَا هُوَ الاقتِصَادُ السِّياسِيُّ، أي الاقتِصَادُ الرَّأسْمَالِيُّ؛ وَهَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ وَمُخَالِفٌ لِلوَاقِعِ، وَلا يُؤَدِّي إِلَى رَفْعِ مُستَوَى المَعِيشَةِ لِلأَفرَادِ جَمِيعِهِمْ، وَلا يُحَقِّقُ الرَّفَاهِيَّةَ لِكُلِّ فَردٍ. وَوَجْهُ الخَطَأ فِي هَذَا هُوَ أَنَّ الحَاجَاتِ التِي تَتَطَلَّبُ الإِشبَاعَ هِيَ حَاجَاتٌ فَردِيَّةٌ مَعَ كَونِهَا حَاجَاتِ إِنسَانٍ، فَهِيَ حَاجَاتٌ لِمُحَمَّدٍ، وَصَالِحٍ، وَحَسَنٍ، وَلَيسَتْ حَاجَاتٍ لِمَجمُوعَةِ الإِنسَانِ، أَو لِمَجمُوعَةِ أُمَّةٍ أو لِمَجمُوعَةِ شَعْبٍ. وَالَّذِي يَسعَى لإِشبَاعِ حَاجَاتِهِ هُوَ الفَردُ، سَوَاءٌ أَكَانَ إِشبَاعُهُ لَهَا مُبَاشَرَةً كَالأَكلِ، أَم إِشبَاعُهُ لَهَا عَنْ طَرِيقِ إِشبَاعِ المَجمُوعِ، كَالدِّفَاعِ عَنِ الأُمَّةِ. وَلِذَلِكَ كَانَتِ المُشكِلَةُ الاقتِصَادِيَّةُ مُتَرَكِّزَةً عَلَى أَسَاسِ تَوزِيعِ وَسَائِلِ الإِشبَاعِ عَلَى الأَفرَادِ، أَي تَوزِيعِ الأَموَالِ وَالمَنَافِعِ عَلَى أَفرَادِ الأُمَّةِ أوِ الشَّعْبِ، وَلَيسَ عَلَى الحَاجَاتِ التِي تَتَطَلَّبُهَا مَجمُوعَةُ الأُمَّةِ أَو الشَّعْبِ، دُونَ النَّظَرِ إِلَى كُلِّ فَردٍ مِنْ أَفرَادِهِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى المُشكِلَةُ هِيَ الحِرْمَانُ الذِي يُصِيبُ الفَرْدَ، لا الحِرْمَانُ الذِي يُصِيبُ مَجمُوعَ البِلادِ. وَالبَحْثُ فِي النِّظَامِ الاقتِصَادِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ فِي إِشبَاعِ الحَاجَاتِ الأَسَاسِيَّةَ لِكُلِّ فَردٍ، لا البَحْثِ فِي إِنتَاجِ المَادَّةِ الاقتِصَادِيَّةِ.

ثامناً: خطؤهم في تحديد موضع البحث:

وَمِنْ هُنَا لَمْ تَكُنْ دِرَاسَةُ العَوَامِلِ التِي تُؤَثِّرُ فِي حَجْمِ الإِنتَاجِ الأَهلِيِّ هِيَ مَوضِعُ البَحْثِ فِي إِشبَاعِ جَمِيعِ حَاجَاتِ الأَفرَادِ الأَسَاسِيَّةِ فَردًا فردًا إشباعًا كليًا، وَإِنَّمَا مَوضِعُ البَحْثِ هُوَ دِرَاسَةُ حَاجَاتِ الإِنسَانِ الأَسَاسِيَّةَ مِنْ حَيثُ هُوَ إِنسَانٌ، وَدِرَاسَةُ تَوزِيعِ الثَّروَةِ عَلَى أَفرَادِ المُجتَمَعِ، لِضَمَانِ إِشبَاعِ جَمِيعِ حَاجَاتِهِمُ الأَسَاسِيَّةِ، وَهُوَ الذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ، وَيَحتَلُّ مَكَانَ الصَّدَارَةِ. عَلَى أَنَّ مُعَالَجَةَ فَقْرِ البِلادِ لا يُعَالِجُ مَشَاكِلَ فَقْرِ الأَفرَادِ فَردًا فَردًا، وَلَكِنْ مُعَالَجَةُ مَشَاكِلِ فَقْرِ الأَفرَادِ وَتَوزِيعُ ثَروَةِ البِلادِ يَحفِزُ مَجمُوعَةَ أَهلِ البِلادِ وَأفرَادَهُمْ عَلَى العَمَلِ لِزِيَادَةِ الدَّخْلِ الأَهلِيِّ، وَأَمَّا دِرَاسَةُ العَوَامِلِ التِي تُؤَثِّرُ فِي حَجْمِ الإِنتَاجِ وَزِيَادَةِ الدَّخْلِ الأَهلِيِّ، فَإِنَّ بَحثَهَا يَكُونُ فِي عِلْمِ الاقتِصَادِ، أَي فِي بَحْثِ المَادَّةِ الاقتِصَادِيَّةِ وَزِيَادَتِهَا لا فِي بَحْثِ إِشبَاعِ الحَاجَاتِ التِي يُنَظِّمُهَا النِّظَامُ الاقتِصَادِيُّ.

وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:

فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي:

مِنْ دِرَاسَةِ النِّظَامِ الاقتِصَادِيِّ فِي المَبدَأ الرَّأسمَالِيِّ وَالتَّعَمُّقِ فِي بحثِهِ يَتَبَيَّنُ فَسَادُهُ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ:

1. لا يَصِحُّ أَنْ نَعتَبِرَ الأَشيَاءَ نَافِعَةً لِمُجَرَّدِ وُجُودِ مَنْ يَرْغَبُ فِيهَا. بَل يَجِبُ اعتِبَارُهَا نَافِعَةً إِذَا كَانَتْ حَقِيقَةً نَافِعَةً.

2. لا يَجُوزُ الاقتِصَارُ عَلَى النَّظْرَةِ إِلَى الشَّيءِ كَمَا هُوَ فَحَسْبُ. بَلْ يُنظَرُ إِلَى الأَشيَاءِ بِاعتِبَارِ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ المُجتَمَعِ.

3. نَظْرَةُ الاقتِصَادِيِّينَ مُنصَبَّةً عَلَى إِنتَاجِ الثَّروَةِ أَكثَرَ مِنَ انصِبَابِهَا عَلَى تَوزِيعِهَا لإِشبَاعِ الحَاجَاتِ، بَلْ صَارَتْ نَظْرَةُ التَّوزِيعِ ثَانَوِيَّةً, وَالصَّوَابُ جَعلُهَا أسَاسِيَّةً.

4. النِّظَامُ الاقتِصَادِيُّ الرَّأسْمَالِيُّ يَهدِفُ إِلَى غَايَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ زِيَادَةُ ثَروَةِ البِلادِ جُملَةً. وَيُترَكُ لِلأَفرَادِ حُريَّةُ الأَخْذِ مِنْ الثَّروَةِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ الإِشبَاعُ لِجَمِيعِ الأَفرَادِ أَمْ لَمْ يحَصَلَ.

5. الاقتِصَادُ الرَّأسْمَالِيُّ مُنصَبٌّ عَلَى إِشبَاعِ حَاجَاتِ المَجمُوعَةِ، بِرَفْع مُستَوَى الإِنتَاجِ وَزِيَادَةِ الدَّخْلِ الأَهْلِيِّ لِلبِلادِ. وَهَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ وَمُخَالِفٌ لِلوَاقِعِ، وَلا يُؤَدِّي إِلَى رَفْعِ مُستَوَى المَعِيشَةِ لِلأَفرَادِ جَمِيعِهِمْ، وَلا يُحَقِّقُ الرَّفَاهِيَّةَ لِكُلِّ فَردٍ.

6. مَوضِعُ البَحْثِ عِندَ الرَّأسمَالِيِّينَ: هُوَ “دِرَاسَةُ العَوَامِلِ التِي تُؤَثِّرُ فِي حَجْمِ الإِنتَاجِ الأَهلِيِّ”. وَمَوضِعُ البَحْثِ الصَّحِيحُ: هُوَ دِرَاسَةُ حَاجَاتِ الإِنسَانِ الأَسَاسِيَّةَ مِنْ حَيثُ هُوَ إِنسَانٌ، وَدِرَاسَةُ تَوزِيعِ الثَّروَةِ عَلَى أَفرَادِ المُجتَمَعِ، لِضَمَانِ إِشبَاعِ جَمِيعِ حَاجَاتِهِمُ الأَسَاسِيَّةِ.

7. خَلَطَ الرَّأسمَالِيُّونَ بَينَ عِلْمِ الاقتِصَادِ وَالنِّظَامِ الاقتِصَادِيِّ, فَدِرَاسَةُ العَوَامِلِ التِي تُؤَثِّرُ فِي حَجْمِ الإِنتَاجِ وَزِيَادَةِ الدَّخْلِ الأَهلِيِّ بَحثُهَا فِي عِلْمِ الاقتِصَادِ. أَمَّا بَحْثِ إِشبَاعِ الحَاجَاتِ فَيُنَظِّمُهَا النِّظَامُ الاقتِصَادِيُّ.

أيها المؤمنون:

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.